موظفو أونروا في الضفة الغربية وغزة يرفضون الاقتطاع من رواتبهم

تخشى المعلمة الفلسطينية سجود عبد العال من التداعيات المعيشية بعد تهديد وكالة الغوث الدولية "أونروا" باقتطاع جزء من رواتب العاملين، ما دفعها إلى المشاركة مع زملائها، الثلاثاء، في احتجاج أمام مقر الوكالة في مدينة نابلس، بالتزامن مع وقفات لعشرات من موظفي "أونروا" في الضفة الغربية.
ونظمت وقفات أمام مكاتب مديري مخيمات بلاطة وعسكر القديم و"عين بيت الماء" والفارعة وطولكرم ونور شمس وجنين، وساحة مستشفى الوكالة بمدينة قلقيلية، وشارك العشرات في وقفات أمام مقرات الوكالة الرئيسية ومكاتبها الفرعية، تعبيراً عن احتجاجهم على سياسة تقليص الخدمات وتجميد الوظائف وخصم رواتب الموظفين التي تنوي إدارة الوكالة تطبيقها.
وقالت سجود عبد العال إنها منذ وفاة زوجها قبل نحو عامين، باتت المسؤولية عليها أكبر، وأضافت لـ"العربي الجديد": "أنظر إلى حال موظفي السلطة الفلسطينية بعد عدم انتظام صرف الراتب للشهر السادس على التوالي. غالبيتهم بات تحت خط الفقر وينتظر المعونة من أهل الإحسان"، وتتساءل "هل تريد الأونروا أن نصل إلى هذه المرحلة؟ نعلم أن هناك دعوات أميركية وإسرائيلية لإنهاء عمل وكالة الغوث كمقدمة لإنهاء ملف اللاجئين، ووقف المخصصات الأميركية للوكالة خير دليل على ذلك، لكن هل يكون الرد بعدم صرف رواتب عشرات آلاف الموظفين؟".
وقال أحد المشاركين في الوقفة، وهو موظف في عيادة طبية تابعة للوكالة بأحد مخيمات الضفة، لـ"العربي الجديد": "قلصت أونروا خلال العقد الأخير غالبية خدماتها في المجال الصحي والتربوي، وأوقفت الكثير من مشاريع التشغيل التي تستهدف العاطلين عن العمل، لكن تهديداتها بتأجيل أو تقسيم دفع الرواتب للموظفين تعد الأخطر على الإطلاق".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

"أونروا" تعلن عجزها عن دفع رواتب 28 ألف موظف غالبيتهم من اللاجئين

وأطلقت "أونروا" مؤخراً نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار لدفع رواتب موظفيها لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ تُعاني الوكالة التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني في فلسطين وسورية، ولبنان، والأردن، من أزمة مالية خانقة منذ تجميد الولايات المتحدة في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها، وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في بيانٍ، الإثنين، إنّ "الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، أن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين. إذا لم يتم التعهّد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة، فإن أونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين هذا الشهر".

من جهته، أبلغ رئيس المؤتمر العام في اتحاد موظفي وكالة "أونروا"، جمال عبد الله، مفوّض الوكالة رفضه القاطع المس برواتب الموظفين، سواء التأجيل أو تقسيم دفعها. وقال عبد الله لـ"العربي الجديد": "رواتب الموظفين خط أحمر، ولن نسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة"، محذراً من "قرارات قد تُمرّر خلال الفترة المقبلة بحجة الأزمة المالية، وتتمثل بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف وهو تقليص للخدمات بطريقة غير مباشرة".
وأشار عبد الله إلى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تدعم موقف الاتحاد، وأوضح: "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب جداً، ولا نقبل مطلقاً ترحيل ملفنا إليهم، أو تحميلهم جزءاً من المسؤولية، ونحن نرحب بكل التصريحات الرسمية الفلسطينية التي تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بتعهداته ومواصلة دعم وكالة الأونروا".

في الشأن ذاته، أكد اتحاد الموظفين العرب في الوكالة رفض المساس برواتب 30 ألف موظف يعملون في المؤسسة الدولية في مناطق عملياتها الخمس بسبب الأزمة المالية، وشارك ممثلون عن الاتحادات النقابية الممثلة للموظفين بالإضافة إلى قيادات فصائلية وممثلين عن اللاجئين في فعالية، الثلاثاء، في غزة، رفضاً للمساس برواتب الموظفين كونه يشكل سابقة لم تحدث منذ تأسيسها، ورفع المشاركون في الفعالية لافتات وشعارات تطالب بعدم المساس بالرواتب كونه يحرم الموظفين من توفير احتياجات عوائلهم، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة عشرات الموظفين المفصولين تعسفياً خلال العامين الماضيين.

وسبق الفعالية تعليق الدوام في المدراس التابعة للوكالة، على أن يتم تنفيذ ذات الخطوة في المدارس التي تعمل بالنظام المسائي، وتعليق الدوام في مختلف القطاعات الصحية والخدماتية الأخرى التي تقدمها "أونروا" للاجئين في أولى الخطوات التصعيدية ضد إدارة المؤسسة الدولية.
وقال رئيس اتحاد موظفي أونروا في غزة، أمير المسحال، إن رواتب موظفي الوكالة الأممية خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف، خصوصاً في حالة القطاع الذي يعتبر الأكثر تضرراً من قرار تأجيل صرف الرواتب، وأضاف في كلمة خلال الفعالية الاحتجاجية، أن" قرار تخفيض الرواتب هو بالأساس قرار سياسي، وفي حال استمرار إدارة أونروا بقراراتها التعسفية بحق الرواتب فإن الاتحادات الممثلة للموظفين في مختلف المناطق ستصعد من فعالياتها وإجراءاتها".
ويقدّر عدد موظفي أونروا في قطاع غزة بقرابة 13 ألف موظف وموظفة يعملون في مختلف القطاعات التابعة للمؤسسة الأممية، بما يشكل 40 في المائة من إجمالي الموظفين في المؤسسة المقدر عددهم بـ30 ألف موظف.