يشتكي سكان حمص السورية من أزمة مياه متواصلة، تزيد من إثقال كاهلهم، في الوقت الذي منعت فيه حكومة النظام السوري باعة المياه الجوالين من العمل في عموم أحياء المدينة، في خطوة قوبلت بردود فعل رافضة وأخرى مُرحّبة، خاصة مع انتشار مرض الكوليرا.
وبدأت حكومة النظام بمنع دخول باعة المياه الجوالين إلى المدينة منذ أسبوعين، ما أجبر الأهالي على شراء عبوات مياه الشرب التي لا قدرة لهم على شرائها بشكل يومي لسد حاجتهم من هذه المادة الحيوية.
وشكلت دوريات من الشرطة والتموين لمنع دخول سيارات بيع المياه إلى أحياء مدينة حمص، والسيارة التي يتم ضبطها تنقل المياه يخالف صاحبها ويكتب ضبط بحقه، وتهدر المياه المحملة بالسيارة لديه.
وقوبل إيقاف سيارات نقل المياه بردود فعل متباينة من سكان المدينة، واعتبر محمد أبو نصار خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هذا الأمر بالدرجة الأولى يسبب ضغطا على المواطن من الناحية المادية، فمياه الشبكة بالكاد تكون متوفرة مع انقطاع الكهرباء المستمر، وفي كثير من الأحيان تكون مياه الصنبور معكّرة وغير ملائمة للشرب، مضيفا: "الخزانات مليئة بالرواسب الناتجة عن مياه الصنبور، والمياه التي كنا نشتريها من الباعة الجوالين كانت صالحة للشرب وجيدة ومقبولة التكلفة مقارنة بعبوات المياه".
ويعود عمل الباعة الجوالين في بيع المياه بمدينة حمص لما يزيد عن 15 عاما، وتختلف مصادر المياه ما بين مياه آبار جوفية ومياه ينابيع من منطقة دريكيش في طرطوس، ويعتمد سكان معظم أحياء حمص على هذه السيارات في الحصول على مياه الشرب.
أيهم (41 عاما) أشار خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه يعتمد على مياه الباعة الجوالين للشرب منذ نحو 13 عاما، ولم يجد في يوم من الأيام أي مشكلة سببها المياه، مضيفا: "المياه كانت نظيفة على الدوام، ما الذي اختلف حتى يقفوا في وجه هؤلاء الباعة. المشكلة أن المسؤولين في النظام لا يفكرون فيما يجري للمواطنين، فبينما يبلغ سعر المستوعب من المياه بسعة 20 لترا 2000 ليرة (0.4 دولار)، فإن عبوة المياه بحجم لتر تبلغ 2000 ليرة".
وتابع الأربعيني: "أشك في أن الحرص على صحة المواطن هو ما دفعهم لإيقاف هذه السيارات عن العمل، أعتقد أنه الفساد فقط، ومحاولة إجبارنا على شراء المياه المعلبة، إن كانوا حريصين على المواطن، بإمكانهم أن يوفروا مياها آمنة من الصنبور، وليس ملاحقة باعة المياه الجوالين".
في المقابل، رأى المواطن رامز سليمان، أنه من الجيد إيقاف هذه السيارات عن العمل في ظل انتشار مرض الكوليرا، مبينا أن المياه التي تبيعها هذه السيارات غير آمنة، وقد يتسبب تلوث مياهها في انتشار المرض.
فيما كتبت السورية ليلاس العكاري على "فيسبوك"، أن عمل هذه السيارات لا يصب في مصلحة أصحاب معامل عبوات المياه، "لهذا تم إصدار هذا القرار بالتعاون مع الفاسدين والمرتشين لمنع هذه السيارات"، حسب رأيها. مؤكدة أن هذه القرارات تخنق المواطنين.
ويعاني سكان مدينة حمص، كما هي الحال في معظم المدن السورية، من أزمة في تأمين مياه الشرب، ترتبط بالكهرباء وتقنينها، ما يجعل من الصعب على المواطنين توفير المياه.