منظمة غير حكومية ترصد "عنفاً مؤسساتياً" بحق المهاجرين في تونس

أعلنت المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب ومقرها جنيف، في تقرير نشرته الاثنين، أنّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون في تونس "لعنف مؤسساتي يومي" من "اعتقالات تعسفية" و"تهجير قسري" و"إبعاد غير قانوني" باتجاه الحدود مع ليبيا والجزائر.

وأشارت الدراسة التي أتت في 58 صفحة وأوردت شهادات مباشرة ومن منظمات غير حكومية شريكة، إلى "مسؤولية" السلطات التونسية عن "الانتهاكات المرتكبة على أراضيها بما في ذلك المناطق الحدودية".

وأضافت أنّ البلاد تتعرض "لضغوط مستمرة من أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية في المتوسط".

ووفقاً للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب فإنّ "انتهاكات حقوق الإنسان" شهدت "تصاعداً تدريجياً" بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد في فبراير/شباط دان فيه وصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" إلى تونس.

الطرد القسري يلاحق المهاجرين في تونس

لكن بحسب المنظمة غير الحكومية حدث "تغيير عميق على المستوى المؤسساتي" خلال الصيف الماضي، مع "عمليات طرد قسري وغير شرعي" للأشخاص من منازلهم و"تهجير قسري وإنشاء مراكز حرمان من الحرية" فضلاً عن عمليات "الترحيل والطرد" إلى ليبيا والجزائر والتي أصبحت "أكثر تنظيماً" و"انتظاماً" منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

في يوليو/تموز الماضي، وبعد وفاة تونسي خلال شجار مع مواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في صفاقس (وسط شرق) تم اعتقال المئات منهم في هذه المدينة، مركز الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

ويؤكد التقرير بعنوان "طرق التعذيب" والذي ينتقد انتهاك تونس للمعاهدات الدولية الموقعة عليها، أنه "خلال أيام توجه أكثر من ألف شخص إلى مناطق صحراوية على الحدود مع ليبيا والجزائر".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تمويل إيطالي - بريطاني لمشروع إعادة مهاجرين من تونس إلى أوطانهم

وذكرت مصادر إنسانية دولية لوكالة فرانس برس أنه "منذ يونيو/حزيران أُبعد ما لا يقل عن 5500 مهاجر إلى ليبيا وأكثر من 3 آلاف إلى الجزائر" قضى نحو مائة منهم على الحدود التونسية الليبية. ودانت الأمم المتحدة عمليات "الإبعاد" لكن السلطات التونسية نفتها.

وبحسب المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب فإنّ "الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء" الذين يقيمون بالآلاف في الأشهر الأخيرة في الريف قرب صفاقس "قد ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة".

وتشعر المنظمة غير الحكومية بالقلق إزاء "عجز السلطات التونسية عن حماية" هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى "ظروف معيشية غير لائقة من دون تأمين الخدمات الأساسية وفرص العمل ومصادر الدخل".

(فرانس برس)