منظمة حقوقية: محاكم مصر الاستثنائية انتهاك للدستور والمواثيق

وجّهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان انتقادات حادة للمحاكم الاستثنائية في مصر، وقالت إن السلطات المصرية أخفقت في الامتثال للمعايير الأساسية للمسارات العادلة في محاكم أمن الدولة العليا للطوارئ وغيرها من المحاكم الاستثنائية.
وتبرر السلطات المصرية لجوءها إلى تلك المحاكم باستخدام قانون حالة الطوارئ، وأكدت الشبكة الحقوقية أن المحاكمات الاستثنائية انتهكت العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، لأنها لم تمنح السجناء حق المثول أمام محكمة محايدة، أو حضور جلسة استماع علنية، أو الحق في التمثيل، وغيرها من أبسط الحقوق القضائية، كما انتهكت المبدأ 5 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الذي يتطلب أن يقرر القضاء الأمور من دون تأثير من الفروع الأخرى للحكومة.

وتنص "ضمانات الأمم المتحدة على حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وأن الحكم النهائي يجب أن يصدر من محكمة مختصة بعد إجراء قانوني يعطي جميع الضمانات الممكنة لتكون محاكمة عادلة، وأن تكون على الأقل مساوية لتلك الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت الشبكة المصرية إن "الحق في محاكمة عادلة ليس السبب الرئيس الذي أدى إلى انعدام العدالة في أحكام المحاكم الاستثنائية، ولكن المشكلة تكمن أيضاً في المحاكم نفسها، فقد تم تقديم العديد من المتهمين إلى محاكم عسكرية تشكلت بطرق غير قانونية، وتنص المادة 204 من الدستور المصري على أنه لا يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء مباشراً على الجيش".
ولفتت الشبكة إلى عدم دستورية تعديل الفقرة الثانية من المادة 204، وقالت إنه "في تطور معيب يتنافى مع مدنية الدولة، ومطالبات ثورة الشعب في يناير 2011، بعدم جواز محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وافق مجلس النواب المصري في إبريل/ نيسان 2019 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 204 من دستور مصر الصادر فى 2014، لتسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً".

الأرشيف

منظمات حقوقية مصرية: أوقفوا أحكام الإعدام من المحاكم العسكرية

وأقرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بأن المحاكم العسكرية في الظاهر لا تفي بحق المدنيين في محاكمة عادلة، ورأت أن للأفراد الحق في اختيار محاميهم، وأن منح المحكمة العسكرية حق النقض ضد محامٍ ينتهك الحق في محاكمة عادلة.
وقالت الشبكة المصرية إن من أهم الحقوق التي فشلت المحاكم العسكرية في ضمانها حق الفرد في المساواة أمام القانون، نظراً لأن الرئيس لديه سلطة إحالة الأشخاص إلى المحاكم العسكرية، والحق في إعداد دفاع مناسب، والحق في الاستئناف، وغير ذلك الكثير، وأوصت باعتراف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة السلطات المصرية عليها، كما أوصت باستمرار ضغط المنظمات الدولية على السلطات المصرية لمراجعة أحكامها، وإعادة المحاكمات لضمان استيفاء جميع حقوق المحاكمة العادلة.
وطالبت الشبكة الحقوقية بإشراف طرف ثالث محايد على هذه المحاكمات، نظراً لإمكانية تعرض السجناء للإعدام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات بحقهم.