دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى تسهيل وصول النساء إلى الإجهاض قدر الإمكان، وقد رأت أنّ القيود لا تقلل من عدد حالات الإجهاض، بل تزيد من مخاطر هذا الإجراء. وقال المسؤول في المنظمة كريغ ليسنر في بيان: "نوصي بتوفير القدرة للنساء والفتيات بالحصول على خدمات الإجهاض وتنظيم الأسرة عندما يحتجنَ إليها".
وأصدرت المنظمة هذا البيان بعد مراجعة كلّ توصياتها الصحية المتعلقة بإجراءات الإجهاض وما يحيط بها من مشورة ومتابعة. وهذه التوصيات واسعة النطاق وباتت تشمل، على سبيل المثال، التحفيز على تطوير الاستشارات عن بُعد للتوجيه، لكنّها تشكّل خصوصاً فرصة لمنظمة الصحة العالمية للمطالبة بتخفيف القيود عن الإجهاض.
وكثيرة هي البلدان التي تضع قيوداً صارمة على الحقّ في الإجهاض، وتحتفظ به للحالات التي تكون فيها صحة الأمّ في خطر. وثمّة دول مثل السلفادور تحظر الإجهاض بالكامل. وتتركّز مخاوف المدافعين عن الحقّ في الإجهاض أخيراً على الولايات المتحدة الأميركية، إذ اعتمدت ولايات عدّة فيها قيوداً، فيما يبدو أنّ المحكمة العليا مستعدّة لعكس الفكرة القائلة بأنّ الإجهاض هو "حق غير قابل للنقاش".
وأوصت منظمة الصحة العالمية بـ"إزالة القيود الطبية غير الضرورية"، مشيرة إلى "التجريم، وأوقات الانتظار الإلزامية، وفرض موافقة الأشخاص الآخرين - الأزواج أو الأسرة - أو المؤسسات، وحظر الإجهاض بعد مرحلة معيّنة من الحمل". وأكّدت المنظمة الأممية أنّ هذه الأنواع من القيود غير مصحوبة بانخفاض عدد حالات الإجهاض، مستندة إلى دراسة نُشرت في عام 2020 في مجلة "ذي لانسيت غلوبال هِلث".
وأوضحت المنظمة أنّه بخلاف ذلك، "من شأن القيود أن تدفع النساء والفتيات بشكل أساسي إلى اللجوء إلى عمليات محفوفة بالمخاطر". وشدّدت على أنّ اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني يجعل المرأة تخاطر بصحتها، في حين أنّ عمليات الإجهاض التي تتمّ وفقاً للقواعد الصحية تكون آمنة جداً. ولفتت إلى أنّ القيود بالتالي تنطوي على خطر "الوصمة السلبية والمضاعفات الطبية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
