منظمات مصرية تدين تجاوزات ضد أستاذة جامعية رغم حصولها على حكم قضائي
منظمات مصرية تدين تجاوزات ضد أستاذة جامعية رغم حصولها على حكم قضائي
دانت خمس منظمات حقوقية مصرية استمرار تعسف إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ضد منار الطنطاوي، الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد فرع السادس من أكتوبر، وطالبت بالوقف الفوري للتجاوزات المتكررة ضدها وبسرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بأحقيتها في الحصول على درجة الأستاذية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في 30 أغسطس/آب 2022، حكمًا لصالح الطنطاوي في طعنها في القرار السلبي بامتناع إدارة المعهد التكنولوجي العالي ووزارة التعليم العالي عن منحها درجة أستاذ وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في الدعوى رقم 61520 لسنة 75 ق.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية تقدمت بإنتاجها العلمي إلى اللجنة العلمية المختصة بالترقية إلى درجة أستاذ بالمجلس الأعلى للجامعات، وأن اللجنة أوصت بترقيتها إلى وظيفة أستاذ، بينما لم تقم جهة الإدارة باستكمال إجراءات الترقية، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه مخالفًا لصحيح القانون.
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم إنه "رغم صدور الحكم منذ ثمانية أشهر، وقد أصبح حكمًا نافذًا ونهائيًا لعدم تقديم طعون ضده خلال فترة الستين يومًا التالية عليه؛ لا تزال وزارة التعليم العالي وإدارة المعهد ممتنعتين عن تنفيذ الحكم وترقية الدكتورة منار الطنطاوي إلى وظيفة أستاذ. ويترتب على عدم تنفيذ الحكم حرمان الطنطاوي من مناصب هي الأحق بها مثل رئاسة القسم ووكالة المعهد".
وتابعت: "بل بدلًا من منحها حقوقها القانونية؛ تتجه إدارة المعهد للتصعيد ضد الطنطاوي من خلال إدخالها في سلسلة لا تنتهي من التحقيقات ومجالس التأديب التي تشوبها مخالفات قانونية عديدة، منها: الإصرار على عدم إخطارها بشكل رسمي بموعد التحقيقات والاتهامات الموجهة لها قبل الموعد بأسبوعين على الأقل وفقًا للقانون، بالإضافة إلى مثولها للتحقيق أمام بعض أساتذة المعهد ممن بينهم وبين الطنطاوي خصومة تتمثل في توليهم مناصب وكالة المعهد، بينما هي أحق منهم بها نظرًا لأقدميتها ولكونها لم تتجاوز السن القانونية بعد".
وكررت المنظمات استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التعسف وسوء استغلال السلطة الذي تواجه به السيدة منار الطنطاوي"، وطالبت إدارة المعهد التكنولوجي العالي بوقف كافة التحقيقات التعسفية الجارية وتمكين الأستاذة منار طنطاوي من وظيفتها.
المنظمات الموقعة هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
