منظمات حقوقية مصرية تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية

قالت منظمات حقوقية مصرية إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أحداث عنف دموية، وما لذلك من ارتدادات وآثار على الوضع في قطاع غزة، هو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها "الوحشي والقمعي" ضد الاحتجاجات السلمية التي اندلعت بسبب سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القدس الشرقية.

وأضافت المنظمات، في بيان، أن عمليات الإخلاء التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحي "الشيخ جراح"، وغيره من الأحياء القديمة بالقدس الشرقية، هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي "والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب"، وفقاً لتصريح المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل.

وأشارت المنظمات إلى أن القوانين التي تستند إليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهي قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقاً للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد.

وشددت المنظمات على أن ما تفعله إسرائيل بسكان حي "الشيخ جراح"، وغيره من أحياء القدس الشرقية، مناقض للقوانين الدولية، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم.

وأشار بيان للمنظمات إلى أن ضمن تلك القوانين الجائرة قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949، بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.

وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، أكد في تصريح سابق له على أن تطبيق القانونين يتم بطريقة "تمييزية" بناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات "لاغية وباطلة"، مع تشديده على أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي والإنساني.

واستنكرت المنظمات موقف إدارة الرئيس الأميركي بايدن من الاعتداءات، التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إذ امتنعت الإدارة الأميركية عن إدانة انتهاكات إسرائيل، وهو ما يتنافى مع الالتزام الذي أعلنته سابقاً تجاه حماية حقوق الإنسان حول العالم.

كما استنكرت المنظمات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من قصف لمنازل المدنيين في غزة، حيث أقدمت على تدمير مبنى الجلاء الذي يستضيف مكاتب ووسائل إعلام، مثل وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "الجزيرة" الإخبارية، بهدف التغطية على الجرائم التي ترتكبها تجاه المدنيين.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تبرّر العدوان على غزّة: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان انضمامها إلى المطالب التي تبناها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" في بيان صادر عنه، وتطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بحقيقة فرض إسرائيل نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني ككل، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة وفعالة لضمان عدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال العقوبات، وحظر الأسلحة وحظر السفر والتدابير الأخرى، وإعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري؛ لمعالجة الفصل العنصري الإسرائيلي.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر، وكوميتي فور جستس.

موقف لنقابة الصحافيين

في سياق متصل، جدد مجلس نقابة الصحافيين المصريين "إدانته الكاملة والشديدة لاعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، والتي تصل لمستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية، على عموم الشعب الفلسطيني في كل مناطق فلسطين التاريخية، والتي تؤكد في ذكرى النكبة الفلسطينية على الحقيقة التاريخية لدولة الاحتلال باعتبارها دولة العدوان واغتصاب الأرض والحق الفلسطينيين".

وجدد مجلس النقابة أيضاً "تحيته لشعب فلسطين الصامد وتحركاته البطولية، على كامل التراب الفلسطيني، والتي أعادت القضية الفلسطينية للصدارة عربيا ودوليا، وصححت مسار النضال الفلسطيني وأنهت محاولات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه لتقسيم القوى الفلسطينية".

وقرر المجلس، انضمام نقابة الصحافيين، ودعوة النقابات المهنية المصرية الأخرى للانضمام، لكل الدعاوى القانونية الدولية التي ترفع في الجهات الدولية المختصة، ضد دولة الاحتلال بسبب ممارساتها العدوانية المخالفة للقوانين الدولية والتي تصل لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما قرر المجلس إعادة فتح حساب بالنقابة لدعم الشعب الفلسطيني لتلقي تبرعات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية، ويتولى مجلس النقابة توصيلها عبر القنوات القانونية المعتمدة.

ودعا المجلس الاتحاد العام للصحافيين العرب وبالتنسيق مع النقابة المصرية والنقابات والجمعيات الصحافية العربية، لعقد اجتماع افتراضي فوري، لبدء تحرك عاجل في كل الهيئات والمحافل الصحافية القارية والإقليمية والدولية، لكي تتخذ وتعلن مواقف واضحة لإدانة العدوان الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.