منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير السياسي المصري مصطفى النجار

أعربت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وطالبت السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري عن أي معلومات تتعلق بمكان مصطفى النجار والكشف عن مصيره. كما طالبت النيابة العامة – حيث أنها جهة التحقيق المنوطة بها متابعة بلاغات المواطنين والتحقيق فيها – بالتحقيق الفوري والعاجل في البلاغات التي قدمتها الأسرة. كما تطالب الأجهزة الأمنية بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين والمعارضين لسياسات الحكومة، وضرورة الإفصاح الفوري عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً.

المنظمات الموقّعة هي: حملة أوقفوا الاختفاء القسري، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، جمعية تقاطع للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة حرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اللجنة الدولية للحقوقيين، مؤسسة رافتو، وهيومان رايتس ووتش.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

حبس برلماني مصري سابق بتهمة الاتجار بالآثار

وكان المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي قد أصدر قراراً في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بشأن اختفاء مصطفى النجار، أعرب فيه عن قلقه تجاه عدم اتخاذ السلطات المصرية أي إجراءات تجاه كشف مصير البرلماني السابق، وطالبت وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيق في واقعة اختفاء الدكتور مصطفي النجار. كما أعلن المجلس نفسه، خلال دورته المنعقدة خلال شهر مايو/أيار 2021، عن استمرار قلقه تجاه عدم رغبة السلطات المصرية في الإفصاح عن مكان مصطفى النجار، كما جدّد المجلس مطالبته لوزارة الداخلية بضرورة أخذ أمر التحقيق في اختفائه على محمل الجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مكانه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات الكلى، وحرمانه من العلاج قد يعرّض حياته للخطر. كما يذكر أنّ مصطفى النجار قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2017 ضدّه وآخرين غيابياً بالحبس ثلاث سنوات، في "قضية إهانة القضاء" (في القضية رقم 478 لسنة 2014) التي حدّدت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول لنظر الطعن على الحكم والتي بدورها أيدت الحكم بالحبس.