منظمات حقوقية تستنكر سجن الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي وتطالب السيسي بعدم التصديق

استنكرت منظمات حقوقية مصرية، حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الصادر أمس الثلاثاء، بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية، على حساب منسوب له على موقع "فيسبوك". 
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن هذا الحكم التعسفي يعد تأكيدًا على إصرار السلطات المصرية على مواصلة نهجها في التضييق على المجتمع الأكاديمي المصري، وقمع الباحثين المسجلين بجامعات خارج البلاد، كما "يعد الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه؛ نظرًا لصدوره عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى مؤسسات القضاء الاستثنائية، التي يُحال المتهمون إليها في ظل سريان حالة الطوارئ".

وأضافت أن حالة الطوارئ، التي يفرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجددها بقرارات رئاسية على كامل أنحاء البلاد منذ 2017، تساهم في انتهاك حقوق المتهمين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة.
والباحث أحمد سمير سنطاوي قيد الحبس الاحتياطي منذ 6 فبراير/شباط 2021، فضلًا عن تعرضه للاختفاء القسري لما يقرب من 5 أيام قبل عرضه على النيابة للمرة الأولى. وتجاهلت النيابة حينها طلبات دفاعه بعرضه على الطب الشرعي، والتحقيق في ما تعرض له من اعتداءات بدنية. في ما بعد، أعادت السلطات المصرية "تدوير" سنطاوي على ذمة قضية جديدة، باتهامات مشابهة للقضية الأولى.
وقالت المنظمات: "صدر الحكم التعسفي بحق الباحث، وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية (CEU) في النمسا، بعد شهر واحد فقط من بداية التحقيق معه على ذمة القضية المذكورة؛ إذ حققت معه نيابة أمن الدولة في 22 مايو/أيار، وواجهته بتقارير فنية تشير إلى حساب مزعوم على موقع (فيسبوك) منسوب له، وأنكر سنطاوي صلته بذلك الحساب"، وطالب دفاع سنطاوي أثناء التحقيق بعرضه على الطب الشرعي؛ لإثبات واقعة اعتداء مأمور سجن ليمان طرة عليه، وإيذائه بدنيًا في اليوم السابق للتحقيق، لكن النيابة، وللمرة الثانية، تجاهلت طلبات الدفاع، ولم يتم التحقيق مع الضابط في ما هو منسوب إليه.

الأرشيف

اختفاء باحث مصري بجامعة واشنطن بعد مقابلة أكاديمي بالقاهرة

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ اعتمدت في حكمها على أدلة يمكن تزييفها بسهولة؛ وتنحصر في صورة ضوئية تتضمن منشوراً لسنطاوي عبر موقع فيسبوك؛  ومن ثم لم  يتم الاطلاع رقميًا على الحساب المنسوب له، ولم يخضع للفحص. كما تجاهلت المحكمة ما أشار إليه فريق دفاع سنطاوي، في ما يخص التناقض ما بين تحريات الأمن الوطني وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لتُصدر حكمها، دون الاستناد لدليل مادي واحد يمكن الاعتداد به.
وجددت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، رفضها القاطع للحكم الاستثنائي الصادر بحق سنطاوي، وطالبت رئيس الجمهورية، بالتدخل وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة له، بعدم التصديق على الحكم، وإطلاق سراحه فورًا.

كما أكدت المنظمات على ضرورة وقف الحملة الأمنية المتواصلة بحق المجتمع الأكاديمي المصري؛ إذ لا يزال الباحث باتريك جورج زكي محبوسًا احتياطيًا، بينما تمنع السلطات المصرية الباحث وليد سالم من السفر.