منظمات تطالب بحماية ناشط حقوقي مصري يتعرض للتهديد

طالبت منظمة "African Defenders أفريقان ديفندرز" (شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية) و"كوميتي فور جستس- CFJ" (لجنة العدالة) المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ريمي نجوي لومبو، و"نقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في أفريقيا - ACHPR"، بإدانة حملة التشهير والتهديدات الأمنية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي تستهدف أحمد سالم، مدير مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان".

وبحسب المنظمتين الحقوقيتين، اللتين قدمتا التماساً مشتركاً نيابة عن سالم، تقوم السلطات المصرية وشخصيات مؤيدة للحكومة، مؤخراً، بحملة عنيفة وغير مسبوقة ضد مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان تركز على منطقة شمال سيناء، ما يهدد سلامة وأمان مديرها وطاقمها والمنتسبين إليها.

وجاء في بيان للمنظمتين، صدر أمس الاثنين، أن "مؤسسة سيناء تعتبر أحد المصادر الرئيسية المستقلة والموثوقة لنقل المعلومات حول التطورات في منطقة شمال سيناء، والتي حولتها قوات الأمن المصرية إلى منطقة عسكرية مغلقة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها، وفرض قيود مشددة على حركة الأشخاص والبضائع، وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي لعدة سنوات".

وتابع البيان أنه "على الرغم من استطاعة الجيش المصري القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية سيناء، فإن السكان الأصليين والقبليين في شبه جزيرة سيناء ما زالوا يتعرضون للتهجير القسري على يد الجيش، وتدمير الأراضي الزراعية، والقيود الشديدة على حركتهم وحركة السلع، وفوق كل ذلك، حملة قمع شديدة ضد التعبير السلمي ومبادرات المجتمع المدني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دبلوماسية فرنسية تلتقي حقوقيين مصريين في مقر سفارتها بالقاهرة

وجاء في البيان أن أحمد سالم، ناشط مصري في مجال حقوق الإنسان، ومقيم في المملكة المتحدة، تلقى تهديدات من وسطاء مقربين من الحكومة المصرية بأنه "سيجري تسليمه إلى مصر" إذا لم يتخل عن عمله.

كما حذر زعيم عشائري محلي، عينته الحكومة المصرية، في سيناء، من أنه لن يصعب الوصول إلى سالم، حتى وإن كان في الخارج، ويخشى سالم أن تستهدف السلطات أفراد عائلته الذين ما زالوا في مصر. 

وحثت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمدافعي حقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط الماضي، الحكومة المصرية "على ضمان سلامة سالم، وسلامة أسرته".