منظمات: إدراج 1500 مصري بينهم سياسيون في قوائم الإرهاب يدحض الحوار الوطني

استنكرت ثماني منظمات حقوقية مصرية قرار الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، بتمديد إدراج 1526 مصرياً في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية؛ معتبرة أن هذا القرار بالتمديد، والذي يشمل نشطاء سياسيين وحقوقيين، يعكس "استمرار المساعي لتوظيف قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة في سلب حقوق المصريين، بما في ذلك الحق في حرية السفر والتنقل وحرية التصرف في الأموال والممتلكات؛ فضلاً عن مصادرة حقوقهم السياسية ووصمهم مجتمعيا. الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن انطلاق حوار وطني حقيقي يتسع لجميع الأصوات الناقدة ويتقبل الخلاف مع المعارضين من السياسيين والحقوقيين".

وفي 11 مايو/أيار الجاري، نشر عدد الجريدة الرسمية المؤرخ بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2023 والذي لم يتم تداوله إلا بعد قرابة شهر من تاريخه نص قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 إبريل/نيسان، بالموافقة على مد الطلب رقم 5 لسنة 2018؛ بإدراج 1526 شخصا في قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات إضافية، أغلبهم في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. 

القائمة ضمّت أسماء وافتها المنية قبل سنوات، مثل الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي توفي داخل محبسه في 2019 بسبب الإهمال الطبي، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2022.

القائمة ضمت أيضا الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر، المحتجزة حاليا بموجب حكم بالحبس 10 سنوات من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية توثيقها ونشرها بعض الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، ونائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، فضلاً عن الصحافي هشام جعفر، والحقوقي أحمد عماشة. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يناير/كانون الثاني 2017 قراراً بإدراج غالبية هؤلاء الأشخاص وآخرين في قوائم الإرهاب، وفي إبريل/نيسان 2018 أعيد إدراجهم من قبل المحكمة نفسها، بناء على القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. 

وقالت المنظمات، في بيانها المشترك اليوم الخميس: "يأتي هذا القرار الأخير ضمن سلسلة من القرارات التعسفية الصادرة أخيرا عن محاكم الجنايات، بطلب من النائب العام، بإدراج الأشخاص في قوائم الإرهاب؛ بناء على تحريات أمنية ودون تحقيق، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والذي يقضي بمصادرة حق الشخص المدرج ضمن هذه القوائم في تقديم دفاعه أو إخطاره بالقرار، ويهدر حقه في محاكمة عادلة ومنصفة، فضلاً عما يسلبه قرار الإدراج من حقوق أساسية".

في منتصف إبريل/نيسان الماضي، تم إدراج 81 مواطناً مصرياً، بينهم حقوقيون ونشطاء سياسيون، في قوائم الإرهاب، كما سبق وأضيف البرلماني السابق زياد العليمي، والناشط رامي شعث لقوائم الإرهاب في إبريل 2020. وبالمثل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 تم إدراج الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر في القوائم نفسها. وفي سبتمبر/أيلول 2021 تم ضم الحقوقية هدى عبد المنعم عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لقوائم الإرهاب، ومن بعدها عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في مايو/أيار 2022.

وتابعت المنظمات: "قرارات الإدراج استندت في معظمها لتحريات اﻷمن الوطني، وتضمنت ادعاءات بتورط بعض المدرجين في تمويل جماعة الإخوان المسلمين، بينما استندت في حالات أخرى إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بحق بعضهم في قضايا تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب، الأمر الذي يعكس استمرار نيابة أمن الدولة العليا في توظيف قوانين مكافحة الإرهاب، بتعريفاتها الفضفاضة في ملاحقة الآلاف من المعارضين السلميين بشكل متكرر، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة؛ بينما تتقاعس النيابة عن فتح تحقيقات جادة حول جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، وتستند في المحاكم لاعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب وسوء المعاملة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: إدراج المتحدث الأسبق لوزارة الصحة و163 آخرين بـ"قوائم الإرهاب"

وفي فبراير/شباط 2020، وافق مجلس النواب على تعديل قانون الكيانات الإرهابية رقم (8) لسنة 2015، بما يسمح بإدراج الشركات والنقابات والجمعيات والمنظمات وغيرها من الكيانات في قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من إجراءات، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه أو حصته في أي ملكية مشتركة؛ الأمر الذي أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم حياله، معتبرين أن هذا القانون وتعديلاته تهدّد الصحافيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وعمال القطاع العام، كما تتسبب في تنامي الاحتجاز القسري وتفاقم خطر التعذيب، وغياب المراقبة القضائية والضمانات الإجرائية، وتقييد حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي.

المنظمات الحقوقية طالبت برفع أسماء جميع النشطاء الحقوقيين والسياسيين من قوائم الإرهاب، والتوقف عن إدراج المزيد منهم عليها كإجراء انتقامي للتنكيل بهم. كما طالبت السلطات المصرية بإلغاء أو تعديل قانون الكيانات الإرهابية بما يتّسق مع المعايير الدولية ويضمن حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

 المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.