تماطل حكومة الإنقاذ المنبثقة عن "هيئة تحرير الشام" في تنفيذ طلب سكان مدينة الأتارب شمال غربي سورية، بإعادة الخدمات إليها بعد نقلها تدريجاً إلى خارجها.
وشهدت الأيام الأخيرة مفاوضات بين الطرفين في شأن الموضوع إثر تنظيم أهالي المدينة وقفة احتجاج بعنوان "لا لتهميش الأتارب" في 14 أغسطس/آب الجاري.
وقال الناشط المدني يوسف اليوسف، وهو من أبناء المدينة، لـ"العربي الجديد": "لم يُفعّل أي مركز خدماتي بشكل حقيقي في المدينة، باستثناء إنشاء مكتب صغير للتوثيق العقاري في المدينة، لكن صلاحياته ظلت محدودة، إذ تتطلب مصادقة أي معاملة التوجه إلى مدينة الدانا".
وأضاف: "نفذت أعمال على طريق حلب الدولي من دون أن تصل حتى إلى الطرف الغربي للأتارب، والتي قيل إنها ستحصل في مرحلة تالية، كما لم يُجهّز المستشفى أو أي مركز حيوي آخر، بذريعة أن الموضوع يحتاج إلى تنسيق مع منظمات داعمة".
وتابع: "ما زالت المحكمة مغلقة، ولم ينفذ وعد فتح مصلحة زراعة، والشارع يطالب بتنفيذ الوعود، ويحضّر لحراك سلمي جديد، علماً أن كل ما يطلبه هو أن تعمل هذه الدوائر التي تضم موظفين، ما يعني أن الأمر لا يحتاج إلى إجراءات أو تعقيدات".
وضمت الأتارب التي يسكنها نحو 70 ألف شخص، مراكز خدماتية عدة، منها المديرية الطبية وإدارة المختبرات ومديرية المواصلات والتربية والتعليم والمجمع التربوي، لكن حكومة الإنقاذ نقلت بذرائع مختلفة هذه المراكز إلى خارج المدينة على مراحل، ما دفع الأهالي إلى المطالبة سلمياً بإعادتها، وهو ما ردت حكومة الإنقاذ التي تسيطر على المنطقة بالمماطلة والتسويف.
بدوره، قال الناشط الإعلامي عدنان الطيب لـ"العربي الجديد": "نظم الأهالي وقفة احتجاج قبل مدة لتسليط الضوء على معاناتهم من نقل المراكز الخدماتية إلى خارج الأتارب، وهي مركز الريف الغربي بمحافظة حلب ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ، لكن الجهود التي بذلها وجهاء المدينة عبر التفاوض مع حكومة الإنقاذ في 15 أغسطس/آب الجاري، لإعادة هذه المراكز إلى المدينة لم تثمر".
وانتقد عبد الهادي لطوف، أحد وجهاء المدينة، في حديثه لـ"العربي الجديد"، ما وصفه بأنه "تفريغ الأتارب من كل المرافق العامة مثل الجامعة ومديرية التربية والمجمع التربوي، والسجل العقاري وحتى بنك الدم"، وعلّق: "يطالب الأهالي باستعادة كل ما نُقل إلى خارج المدينة، وكان موجوداً في الأصل، وحافظ عليه أهل الأتارب بالدم والتضحيات".