ملاحظات جديدة على التلقيح في لبنان: تخلّف عن الحضور ورفض إعطاء جرعات
رصد التفتيش المركزي في لبنان جملة ملاحظات، دوَّنها في تقريره، طاولت الأسبوع الخامس من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، التي انطلقت في 14 فبراير/شباط الماضي.
وكشف التفتيش المركزي أنه تم رصد 918 حالة تلقيح من خارج الفئة العمرية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، 75 عاماً وما فوق، وأنّ 90% من هذه الخروقات تعود للجرعات الثانية، ما يمكن تفسيره بما شهده الأسبوع الأول مع إعطاء اللقاحات للذين لم تصلهم رسائل من المنصة بمواعيدهم وفتح أبواب للـWalk in، أي دون الحصول على حجزٍ أو موعدٍ مسبق.
ويضيف التقرير أن هناك 2.665 شخصاً لم يحضروا وفق المواعيد المحددة لهم في الأسبوع الخامس؛ 70% منهم كان موعدهم لتلقي الجرعة الثانية، ما يطرح تساؤلاً حول أسباب عدم حضور هؤلاء، ويستدعي قيام وزارة الصحة العامة بتتبع هذه الظاهرة لمعالجة مسبباتها.
وفي الأسبوع نفسه، يكشف التفتيش المركزي أنه تم رفض تلقيح 615 شخصاً لأسبابٍ صحية، في حين أنّ 68% من هذه الحالات تعود لأشخاصٍ حان موعد تلقّيهم الجرعة الثانية، الأمر الذي يقتضي معه قيام وزارة الصحة بمعالجة مصير الأشخاص الذين تخلّفوا عن الحضور لتلقي اللقاح، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أو بالمرض، بعدما حان دورهم لتلقي اللقاح، ولا سيما لجهة ضرورة حصولهم على اللقاح بعد فترة أو حفظ حقهم بالحصول عليه، وإيضاح الآلية التي يجب اتباعها في هذا الإطار.
وأشارت مصادر في التفتيش المركزي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إلى أنّ التفتيش أرسل كتاباً إلى وزارة الصحة العامة مرفقاً بملاحظات عدّة، ولا سيما حول العدد الكبير من عمليات التلقيح المرفوضة، والأسباب التي تحول دون حضور الأشخاص لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، ويتوقع التفتيش، بحسب المصادر، أن يحصل على الأجوبة بحلول الاثنين المقبل.
في السياق نفسه، يؤكد رئيس قسم القلب في المركز الطبي لـ"الجامعة اللبنانية الأميركية" (مستشفى رزق)، الدكتور جورج غانم، لـ"العربي الجديد"، ضرورة توضيح هذه الملاحظات من قبل وزارة الصحة العامة، لضمان حسن سير عملية التلقيح "التي باتت أفضل تنظيمياً مقارنة مع انطلاقتها، لكنها ما زالت بطيئة من حيث الوتيرة، ما يؤخر الوصول إلى المناعة المجتمعية المرجوّة".
ويلفت غانم إلى أنّ "الأسباب العامة لتأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ترتبط عادة بإصابة الشخص بفيروس كورونا، ما يستدعي شفاءه التام وإجراءه فحص (PCR) لتظهر النتيجة لديه سالبة، وبعدها لا مانع من أخذه الجرعة الثانية، وهنا أهمية التواصل بين الوزارة والمعنيين والشخص المريض لتوثيق حالته والبقاء على تواصل معه من أجل ضمان حقه لاحقاً، وتفادي إصابة عملية التلقيح بثغرات من هذا النوع".
إضافة إلى ذلك، يقول غانم: "هناك من يُرفَض إعطاؤه الجرعة الثانية، أو يتراجع الشخص ذاته في حال ظهور عوارض جانبية خطيرة بعد تلقيه الجرعة الأولى تهدد حياته وصحته، بيد أنّه حتى اليوم لم تُسجَّل أي عوارض جانبية خطيرة على صعيد الحملة ككل، ولم ترد إلينا شكاوى من هذا النوع".
ويؤكد رئيس قسم القلب في المركز الطبي لـ"الجامعة اللبنانية الأميركية (مستشفى رزق)"، أنّ المستشفى "يبقى على تواصل مع الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لمتابعة حالتهم، ولم تُرصَد سوى عوارض جانبية طبيعية ومتوقعة، مثل التعب، الإرهاق، قلّة الحركة والنشاط والحرارة، وغيرها من العوارض التي لا تستدعي حتى التدخل أو نقل الشخص إلى المستشفى".
وحول أسباب رفض إعطاء اللقاح لأشخاصٍ سجّلوا أسماءهم في المنصة التابعة لوزارة الصحة، وحضروا وفق الموعد المحدَّد لهم، يقول الدكتور غانم إنّ "على وزارة الصحة توضيح ذلك، لكن بشكل عام فإنّ مراكز التلقيح، وبمجرد أن يأتي الشخص، تأخذ حرارته، فإذا كانت مرتفعة لا تعطى له الجرعة عندها، كما يُسأل لدى حضوره عما إذا كان يعاني من آلام في الحلق، أو حساسية معيّنة أو يتناول أدوية للسيلان أو سبق أن أصيب بكورونا، وتاريخ إصابته، حيث إنه يفضل لمن أصيب أن ينتظر حوالي 3 أشهر قبل تلقي اللقاح، لأنه يكون خلال هذه الفترة يتمتع بالمناعة".
وعلم "العربي الجديد" أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح، وقد طلب منهم الانتظار حتى شفائهم بشكل كامل كي يحصلوا على الجرعة الثانية.
وقال التفتيش المركزي، في التقرير، إنّ وتيرة التلقيح خلال الأسبوع الخامس ارتفعت بنسبة %12 مقارنةً بالأسبوع الرابع، وبلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها في الأسبوع الخامس 38.735 مقارنةً بـ34.631 في الأسبوع الرابع، كما استفاد من التلقيح بالكامل، أي الجرعتين، حوالي %20 من الأشخاص المسجّلين في المرحلة الأولى، التي تشمل العاملين في القطاع الصحي وكبار السن (75 عاماً وما فوق).
على صعيد آخر، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالإغلاق الكامل، ومنع التجوّل الكلي لمدة ثلاثة أيام خلال عيدي الفصح والفطر تجنباً للتجمعات العائلية داخل المنازل، كما أوصت باتخاذ جملة تدابير وإجراءات لمواجهة تفشي الوباء، الذي ما زال يسجل أرقاماً مرتفعة على صعيد الإصابات والوفيات.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع، قبل ظهر غد الجمعة، في قصر بعبدا، لعرض تطورات حالة التعبئة ومواضيع أخرى.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ الاجتماع سيبحث احتمال إقفال البلاد من جديد خلال فترة الأعياد، لمنع تكرار تجربة عيدي الميلاد ورأس السنة والفوضى التي حصلت وأدت إلى ارتفاع كبير جداً في عدد الإصابات والوفيات، في خطوة ستعيد حتماً المواجهة بين "الصحة" و"الاقتصاد"، بعدما مرت أيام قليلة فقط على استئناف نشاط القسم الأكبر من القطاعات التجارية والسياحية، التي تعاني من أسوأ أزمة في تاريخها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
