مقررة أممية: العقوبات الأميركية ألحقت أضراراً كبيرة بحياة الإيرانيين

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إلينا دوهان، الأربعاء، إنّ العقوبات الأميركية ألحقت أضراراً كبيرة بالمواطنين الإيرانيين، ودعت الولايات المتحدة إلى رفعها.

وأضافت دوهان، خلال مؤتمر صحافي ضمن زيارتها إلى إيران، إنها أجرت لقاءات متعددة مع مندوبي مختلف الشرائح الإيرانية، ومنها قطاعا الصحة والتعليم، وتأكدت أنّ هذه العقوبات الأحادية تشكّل خطراً على واقع حقوق الإنسان الإيراني، خصوصاً المرضى واللاجئين، ومن بينهم مليون لاجئ أفغاني دخلوا إلى إيران، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.

وأشارت المقررة الأممية إلى أنّ العقوبات الأميركية خلقت مشاكل كبيرة للاجئين الأفغان، والذين يقدّر عددهم، حسب آخر البيانات الرسمية، بنحو 5 ملايين شخص، وناشدت الإدارة الأميركية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، وتسهيل تلقّي الفنانين والرياضيين والعلماء الإيرانيين الخدمات الدولية.

وأضافت: "لا أظن أنّ العقوبات سترفع بسرعة، لكنني سأسعى إلى استعراض عينات لمعرفة مدى انتهاك حقوق الشعب الإيراني"، لافتة إلى أنها أعدت تقريراً بشأن الوضع الصعب للأطفال المصابين بانحلال البشرة الفقاعي، والذي تتسبّب فيه مجموعة من الاضطرابات الوراثية، والذين يُطلق عليهم اسم "أطفال الفراشة".

ورصد تحقيق سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ سوق الأدوية في إيران يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ أربعة أعوام، بسبب تجديد الولايات المتحدة عقوباتها على نحو أقسى، ما أثر على المرضى الذين ارتفعت تكاليف علاجهم بشكل كبير، وباتوا يعانون من نقص أصناف عدة من الأدوية، علماً أن نحو مليون إيراني مصابون بالسرطان، ونحو 200 ألف مصابون بأمراض الدم.

تقارير دولية

التحديثات الحية

استمرار الاحتجاجات ضد الغلاء في إيران وسط أنباء عن سقوط ضحايا

ويقول مدير شؤون الأدوية في منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، حيدر محمدي، إن البلاد تواجه حالياً نقصاً في 40 صنف دواء، ويحذر من أن عدم تأمين العملة الصعبة اللازمة قد يزيد النقص إلى 500 صنف خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن احتياطات إيران من الأدوية تراجعت من 6 إلى 3 أشهر خلال السنوات الأخيرة.

ورغم إنتاج 62 مصنعاً داخلياً، يتبع معظمها للقطاع الخاص، 97% من الأدوية المستهلكة، تعاني إيران من نقص حاد في بعض الأدوية الحيوية بسبب استيراد نحو 50% من المواد الأولية اللازمة لصناعة الدواء محلياً، علماً أن 8.6% فقط من الأدوية المستوردة لها بدائل محلية، بحسب نقابة موردي الأدوية.