مقترح قانون لمنح المغربيات إجازة الدورة الشهرية

في سابقة من نوعها في المغرب، قدّمت مجموعة " العدالة الاجتماعية" بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان ) مقترح قانون لمنح إجازة مدفوعة للمغربيات لا تتعدى يومين كل شهر خلال فترة الحيض.

وطالبت المجموعة، في مقترح قانون تقدّمت به أمس إلى مجلس المستشارين، بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف لـ24 فبراير/ شباط 1958 الذي يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من أجل "إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض".

وقالت مجموعة "العدالة الاجتماعية"، في المذكرة التقديمية للمقترح، إن "الوضعية الصحية للنساء الموظفات، بمناسبة فترات الحيض، تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية".

وأوضحت المجموعة أن "هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية".

صحة

التحديثات الحية

أستراليا تراجع السياسات المتبعة لتأمين رفاهية "الدورة الشهرية"

ويبقى تفعيل مقترح القانون بيد الحكومة المغربية في حال موافقتها عليه ستعطي الضوء الأخضر لمناقشته وبداية مسار إقراره تشريعيا. وسيصبح المغرب، في حال إقراره أول بلد عربي وإسلامي يمنح المرأة إجازة الدورة الشهرية.

ويأتي مقترح القانون المغربي في وقت تعتزم فيه إسبانيا إقرار قانون يمنح النساء العاملات الحقّ بالتغيب عن العمل لمدة ثلاثة أيام خلال فترة الدورة الشهرية، وستعدّ هذه الخطة في حال إقرارها تطورا كبيرا في القارة الأوروبية على مستوى توفير المزيد من الحقوق للنساء العاملات، وتمهيدا لإقدام المزيد من الدول الأوروبية على إقرار حق المرأة العاملة بإجازة الدورة الشهرية، أو ما يعرف بإجازة الطمث.