مقترح قانون لحماية أطفال المغرب من الاعتداءات الجنسية

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (معارض)، الثلاثاء، بمقترح قانون لتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد تصاعد وتيرة اغتصاب الأطفال وقتلهم في المغرب، خلال الآونة الأخيرة.
ودعا الحزب المغربي في المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، معتبراً أن تلك الاعتداءات "تبقى نقطة سوداء في مجال حقوق الطفل، ما يتطلب يقظة وطنية، وتغيير الترسانة القانونية في اتجاه التشديد، على اعتبار أن القوانين الحالية عاجزة عن ردع جناة الاستغلال الجنسي للأطفال، ومقيدة للقضاء".
وقالت المذكرة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن "المشرع اليوم، أصبح ملزماً بالتدخل لوضع حد لاستمرار مظاهر الاعتداء والاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال من خلال وضع مقتضيات زجرية مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق إعداد قانون لحمايتهم".

وحدّد المقترح  تعريف الاعتداء الجنسي، وعقوبته التي تصل إلى 30 سنة سجنا، وغرامة 500 ألف درهم (نحو 54 ألف دولار )، بحسب الحالات،كما حدد المقترح عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بين السجن 10 سنوات والسجن المؤبد، وغرامة قد تصل إلى مليون درهم (108 آلاف دولار).
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن "جريمة الاستغلال الجنسي ضد الطفلات والأطفال، تتخذ عدة أشكال وصور، بدءا بالتغرير والإغراء، ومرورا بالتحرش الجنسي، وهتك العرض، والاغتصاب المقرون بالعنف، وقد تنتهي بالتعذيب والقتل، ودفن الجثة"، مسجلا غياب إحصائيات دقيقة حول الظاهرة.

صحة

التحديثات الحية

الحكومة المغربية ترفض إنشاء صندوق لمكافحة السرطان

ويعيش الشارع المغربي حالة من الغضب بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل الأطفال، والتي كان آخرها اكتشاف جثمان طفلة تعاني من إعاقة حركية وذهنية متحللة في إحدى قرى محافظة زاكورة (جنوب شرق)، بعد 42 يوما من اختفائها في ظروف غامضة، وجريمة اغتصاب وقتل الطفل "عدنان" في مدينة طنجة، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي كان اختفاؤه لغزاً محيراً، قبل أن يتم العثور على جثته.
وطالبت منظمات تعنى بقضايا الطفولة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية مع تزايد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة نقاش حول صرامة القوانين المغربية. وفي غياب الإحصاءات الدقيقة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كشفت دراسة صدرت العام الماضي، عن مؤسسة "الطفولة العالمية" الأميركية، عن حلول المغرب في المرتبة 34 من بين 60 دولة.
وينصّ القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك العرض أو محاولة هتكه، في حقّ كلّ طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، أمّا الاغتصاب المرتكب في حقّ فتاة تقلّ سنّها عن 18 سنة، أو العاجزة أو المعوّقة أو الحامل، فيُعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممّن لهم وصاية عليها.