يطالب مغتربون تونسيون بتطبيق عادل لتدابير الوقاية من فيروس كورونا التي تفرضها السلطات الصحية على القادمين من الخارج، وإلغاء وجوب الحجر الصحي عليهم، أو تعميمه على جميع القادمين من دول أجنبية، ويدعمهم نواب في ضرورة العدالة، وتطبيق تدابير الحجر على جميع الوافدين.
وأثار التونسيون في المهجر ونواب البرلمان عن دوائر الخارج مسألة المساواة في تطبيق التدابير الوقائية عقب الإعلان عن استثناء الوافدين من ليبيا من إجراءات الحجر خلال زيارة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، السبت، إلى طرابلس.
وعبّر النواب الممثلون لدوائر الخارج في بيان، عن استنكارهم التمييز بين الوافدين على أساس البلد من دون أي سند علمي أو وبائي، وطالبوا اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا، ورئاسة الحكومة بتمتيع المواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج بنفس التسهيلات.
وقال النائب مجدي الكرباعي، إن التونسيين المقيمين في الخارج لا يرفضون تطبيق تدابير الوقاية التي تقررها بلادهم، وسبق أن امتثلوا لكل القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، غير أنهم يرفضون التمييز بين الوافدين من دول على حساب دول أخرى.
وأضاف الكرباعي لـ"العربي الجديد"، أن نوابا من البرلمان يمثلون التونسيين في المهجر قدموا عريضة رسمية إلى رئاسة الحكومة، ولجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة، من أجل رفع الحجر الوجوبي داخل النزل على التونسيين القادمين من الخارج، ولا سيما أنهم مطالبون بإجراء تحليل قبل السفر يثبت عدم حملهم الفيروس. اللجنة العلمية لا تفصح عن نتائج تحاليل القادمين من الخارج، رغم أهميتها لتقييم جدوى قرار إلزام المغتربين بالحجر".
واعتبر أن "التمييز في تطبيق التدابير بين أفراد المجتمع غير قانوني، ويحتاج إلى مراجعة عاجلة، ولا سيما أن جزءا كبيرا من الجاليات التونسية في الخارج يعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية بسبب الوباء".
وتلزم السلطات الصحية التونسيين القادمين من الخارج بالحجر داخل نزل يتم حجزها مسبقا، غير أن المغتربين يرفضون هذا الإجراء، نظرا لارتفاع الكلفة المالية للإيواء داخل الفنادق وحرمانهم من جزء من إجازاتهم التي يقضونها بعيدا عن ذويهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
