معدل الفقر يرتفع شمال غربي سورية في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية

شهدت مناطق شمال غرب سورية ارتفاعاً في معدلات الفقر والجوع، لا سيما في مخيمات النازحين، وسط انخفاض ملحوظ لاستجابة المنظمات الإنسانية في المنطقة، بالتزامن مع عدة اجتماعات تُعقد في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية، والاحتياجات الإنسانية.

وقال فريق "منسقو استجابة سورية"، في بيانٍ له اليوم الجمعة، إن مناطق شمال غرب سورية لم تشهد أي تحسن ملحوظ في ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، مؤكداً أن المنطقة شهدت تراجعاً وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين.

وأوضح الفريق أن حد الفقر المعترف به ارتفع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، فيما بلغ حد الفقر المدقع قيمة 3,653 ليرة تركية، (الدولار يساوي 5600 ليرة)، ما أدى إلى زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21% ورفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02%، بالإضافة إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بنسبة 0.12%، ما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30% في مناطق شمال غربي سورية.

النازح محمد حمصية (36 عاما) قال في حديث لـ"العربي الجديد": "أقيم في مخيم بمنطقة دير حسان، ويعد انقطاع المساعدات عنا أمرا صعبا للغاية، أعمل بالمياومة، ومع قلة العمل بالكاد أستطيع تحصيل ثمن شراء الطعام يوميا، علما أننا نقنن استهلاك الخبز للغاية، ونعتمد على الأرز والبرغل والمعكرونة والفاصولياء في فصل الشتاء، ليست لدينا القدرة على شراء اللحم أو الدجاج".

وتابع حمصية: "منذ حوالي 9 أشهر ارتفعت الأسعار بشكل كبير للغاية، الخبز زاد سعره والطحين والسكر أيضا وحتى غاز الطبخ المنزلي، نحن بحاجة ماسة لمساعدات، تلقينا وعودا كثيرة بالحصول على السلة الغذائية، ومنذ شهرين وزعوا قسائم غذائية في بعض المخيمات، لكن إلى الآن، أنا والكثير من النازحين لم نحصل لا على قسائم ولا على سلل، نرجو أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، لم نعد نحتمل ما يحدث لنا".

وطالب فريق "منسقو الاستجابة" من الأمم المتحدة التركيز على المحتاجين في شمال غرب سورية ورفع الأعداد الرسمية من 3.1 ملايين نسمة إلى 3.6 ملايين، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها ارتفاع المؤشرات الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لا سيما أن مجلس الأمن الدولي يشهد خلال الشهر الجاري أربع اجتماعات أساسية متعلقة بسورية، خاصة في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، بالإضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية، إذ من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عموم سورية إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي.

وأشار الفريق إلى أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر السابق، إذ بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16%، مضيفاً أن كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة صُنفوا تحت خط الفقر بشكل كامل، كما صنف 23.7% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

مياه مخيمات سورية رهن التمويل... وتحذيرات من كارثة بشرية

وشدد الفريق على أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لا يمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، مبيناً أنه لا تُمكن المقارنة بين الطرفين، إذ بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طناً، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طناً، عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.

ولاحظ الفريق زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين، وخاصة في تأمين مواد التدفئة،التي تشهد ارتفاعاً كبيراً تجاوز 70% وبعضها الآخر 100%، ما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار التي تتجاوز قدرة تحملهم على تأمين الاحتياجات اليومية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، في الـ12 من يوليو/ تموز الماضي، القرار 2642 (2022) الذي يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسورية لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة، شرط تبني قرار خاص جديد، كما حصل القرار على تأييد 12 دولة، فيما امتنعت فرنسا وبريطانيا وأميركا عن التصويت بعدما استخدمت روسيا حليفة النظام السوري، الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي عاماً إضافياً.