معدلات قياسية في الوفيات جراء حوادث السير في العراق

أثارت حصيلة جديدة لحوادث السير في العراق، أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان فيه، جدلاً واسعاً في البلاد بشأن استمرار تكبّد خسائر بشرية ومادّية، والفشل الحكومي في إعادة إصلاح الطرق وتأهيلها وتأمين برنامج سلامة كامل للسائقين.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، خلال بيان صحافي، إنّ "حوادث السير في العراق تحصد آلاف الأرواح والإصابات سنوياً، إذ بلغ عدد الحوادث للعام الماضي 4666 حادثاً، توفي على أثرها 1522، بينما أصيب 10670 مواطنا بجروح مختلفة".

وأضاف أنّ "أبرز أسباب ازدياد حوادث السير في العراق قدم الطرق وعدم صيانتها، وخروج العديد منها عن الخدمة، وعدم وجود متطلبات الأمان فيها وكثرة التخسفات والمطبات، واستيراد سيارات من مناشئ غير رصينة، وعدم إجراء الفحص الدوري عليها، خصوصا ما يتعلق بمتطلبات السلامة فيها، فضلا عن قيادة العجلات بدون رخص ومن قبل أحداث، وفضلا عن استخدام الطرق من عجلات بحمولات تفوق قدرتها، والسرعة الفائقة".

ودعا الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى "إطلاق حملة شاملة لصيانة الطرق وإنشاء طرق جديدة عن طريق الاستثمار، لتسهم في حلّ الاختناقات وتوفير كافة متطلبات السلامة"، مشددا على أنه يتوجب على "مديرية المرور العامة وضع علامات دلالة وكاميرات في كافة الطرق، وإجراء الفحص الدوري على العجلات للتأكد من متطلبات الصيانة، ومنع مرور الشاحنات ذات الأحمال الزائدة، والتنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد إسعافات جوالة لتقديم الخدمات الأولية في حال حصول أي حادث، مع تفعيل جانب الإرشاد والتوعية بضرورة المحافظة على الطرق وفرض الغرامات المرورية على المخالفين وضبط شروط منح الإجازة".

ويؤكد مسؤولون في وزارة الصحة أن العام الحالي سجلت فيه حوادث مرورية أكثر من الأعوام الماضية، وقال مسؤول في الوزارة: "لا توجد إحصائية رسمية لعدد الحوادث، لكنها تسجل بكثرة وبشكل يومي، ومستشفيات البلاد تتلقى يوميا العديد من حالات الوفاة والإصابة من جرائها".

وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "عدم تطبيق أنظمة المرور يعد السبب الرئيس في تسجيل تلك الحوادث"، محملا مديرية المرور العامة مسؤولية التهاون بتطبيق القانون وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وأن هذا الإجراء سيقلل بالتأكيد تسجيل الحوادث".

لكن مسؤولين في المرور العامة أكدوا أن هناك تمردا من قبل المسؤولين ورجال السلطة على نظام المرور وعلى منتسبيه، ما تسبب بعدم قدرة رجل المرور على تطبيق القانون عليهم، الأمر الذي تسبب بتسجيل حوادث كثيرة.

بدوره، قال المقدم في مديرية مرور بغداد سعد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك انفلاتاً بتطبيق قواعد السير والمرور، وتمرداً من قبل الكثير من الجهات، المتمثلة بالأحزاب والفصائل المسلحة ومنتسبي الأجهزة الأمنية وغيرهم، وهذه الفئات تمثل شريحة واسعة بالمجتمع، فهم لا يطبقون قواعد السير والمرور، حتى إنهم يتعمدون عدم الالتزام".

قضايا وناس

التحديثات الحية

غياب القانون والطرق السيئة يزيدان حوادث السير في الشمال السوري

وأكد أن "هؤلاء يتعمدون أحيانا إهانة رجال المرور مستخدمين ما لديهم من سلطة، ما تسبب بعجز أو مخاوف شرطة المرور من تطبيق القانون"، مبينا أنه "تم تسجيل الكثير من حالات الاعتداء عليهم، وبمجرد حرصهم على الالتزام بالأنظمة المرورية ينهالون عليهم بالضرب والشتيمة، وغير ذلك".

وأضاف أن "هذا الانفلات أثر على إمكانية تطبيق نظام المرور، ما تسبب بكثرة الحوادث في البلاد"، محملاً الحكومة مسؤولية هذا الانفلات بتطبيق القانون وحماية رجال المرور ودعمهم".