معتقل مصري يعاني الإخفاء القسري والتدوير والإهمال الطبي منذ 2014

يتعرض الشاب المصري المعتقل أنس النجار لجملة من الانتهاكات المتواصلة، بعد تعنت أجهزة الأمن في الإفراج عنه أكثر من مرة رغم قضاء مدة محكوميته، ليتعرض للاختفاء القسري عدة مرات بعد كل حكم بالبراءة، ثم تتم إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة.
اعتقل النجار في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وكان عمره لا يتجاوز 17 سنة، وكان وقتها طالبا بالصف الثاني الثانوي، وحصل على حكم بالبراءة في 10 أغسطس/آب 2015، إلا أنه لم يعد إلى أسرته ومدرسته، وفوجئ بصدور حكم غيابي مدته 15 سنة ضده في قضية عسكرية، وبعد أن قام محاميه بإعادة الإجراءات أمام القضاء العسكري، تم تخفيف الحكم إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مالية، ليحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 10 أغسطس 2020، بينما لم يتم احتساب فترة الحبس الاحتياطي في القضية السابقة، والتي قاربت العام.
وجرى ترحيل أنس إلى قسم ثان شرطة العاشر من رمضان، تمهيدا لإتمام إجراءات الخروج من السجن، وبعد عدة أيام علم أنه محبوس لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم سداده الغرامة، ومرت الأيام في قسم الشرطة بدون أي إجراء قانوني، وعندما سأل أجابه مسؤولو القسم أنهم في انتظار رد الأمن الوطني.
وفي شهر سبتمبر/أيلول 2020، اصطحبوه إلى النيابة بزعم القبض عليه في تظاهرة، ليتم تدويره في قضية جديدة، وبعد التحقيق أحيل إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وحصل على حكم بالبراءة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتكرر السيناريو في أول يناير/كانون الثاني الماضي، ليجرى تدويره على ذمة قضية جديدة، وحصل على حكم البراءة في 7 مارس/آذار 2021، ثم تم التحفظ عليه بسبب قضية جديدة في 6 إبريل/نيسان 2021.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: تقرير حقوقي يرصد مخالفة الداخلية والنيابة للدستور

ونقل الشاب المصري إلى مستشفى التأمين الصحي قبل شهرين، بعد تعرضه لنوبة من التشنجات داخل الحجز في قسم الشرطة، وقالت مصادر للشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن الأطباء طلبوا بقاءه في المستشفى لإجراء الفحوص الطبية، وأكد التقرير الطبي ضرورة تحويله إلى مستشفى آخر لعمل أشعة مقطعية على المخ والصدر، وعرضه على طبيب مختص بالمخ والأعصاب، إلا أن الأمن رفض، وأعيد مرة أخرى إلى محبسه، رغم عدم وجوده قيد الحبس الاحتياطي نظريا، بسبب حصوله على قرار إخلاء سبيل لم يتم تنفيذه.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن "التنكيل يظل متواصلا بأنس النجار الذي يخرج من قضية ليدخل في فترة من الاختفاء القسري، ثم يظهر على ذمة قضية جديدة؛ وهكذا تتكرر الملابسات الغريبة التي لا تمت إلى القانون أو الإنسانية بصلة، ليظل الشاب رهن الاعتقال منذ عام 2014، في دوامة لا تنقطع بين جدران السجون، وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، وقاعات المحاكم، وأغلال القيود".