أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية أنّ لجنة حكومية عالجت أكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، في خطوة تهدف إلى تحجيم مخاطر المباني القديمة، وتلك التي تشيّد خارج الضوابط.
وتُمثل المباني المخالفة لشروط السلامة والمتقادمة منها تهديداً حقيقياً لحياة العراقيين، وقد حذرت مديرية الدفاع المدني العراقية، في أوقات سابقة، من انهيارات قد تحدث في المباني الحكومية والأهلية، فيما أكدت متابعتها الملف وسعيها لمحاسبة المخالفين للشروط الخاصة بإنشاء المباني.
وقد سجّلت بغداد ومحافظات أخرى خلال الفترة السابقة انهيار عدة مبانٍ، ما تسبب بمصرع عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
واليوم الجمعة، قال المدير العام للدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إنّ "هناك أبنية آيلة للانهيار في المدن ببغداد والمحافظات يصل عددها إلى 2517 مبنى"، مبيناً أنّ "لجنة شُكّلت بأمر ديواني من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأبنية برئاسة مدير عام التصاميم في وزارة الإسكان والإعمار وعضوية مدير الدائرة الهندسية في الدفاع المدني وأحد المهندسين الاستشاريين".
وأضاف أنّ "مسؤولية اللجنة تحديد مستوى خطورة المبنى"، مشيراً إلى أنّ "اللجنة عالجت هذه الأبنية من خلال ترميم بعضها وهدم أخرى مع إعادة بنائها".
ولفت إلى أنّ "المديرية تقوم بإجراء كشوفات وتنبه صاحب المبنى، حيث تتم محاسبته من قبل المديرية وفق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013"، موضحاً أنه "في حالة بقاء المخالفة فلدى المحافظين الصلاحية بغلق المشروع لمدة 15 يوماً، وإذا استمرت المخالفة يحال إلى المحاكم الجزائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
من جهته، أكد مهندس استشاري في وزارة الإسكان العراقية أن تلك المعالجات لم تشمل إلا ما نسبته 10% من المباني الخطرة التي تهدد حياة المواطنين في البلاد، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الآلاف من المباني شيدت خلال السنوات التي أعقبت العام 2003 أغلبها خارج الضوابط، ولم تجر عليها أي كشوفات هندسية".
وأضاف أنّ "مديرية الدفاع المدني قيّدت الكثير من تلك المباني ضمن المباني الخطرة الآيلة إلى الانهيار، إلا أنّ أي إجراءات ومعالجات لم تتخذ تجاه الكثير منها بسبب كثرة أعدادها، خاصة في المناطق العشوائية"، محذراً من خطوة "تلك المباني التي تُهدد حياة آلاف العراقيين في بغداد والمحافظات الأخرى".
وأشار إلى أنّ "الكثير من تلك المباني هي مبانٍ حكومية وأخرى دوائر ومؤسسات أهلية، وأشرفت على بنائها بعض الشركات العراقية المعروفة"، مشدداً على أنّ "الفساد هو سبب رئيس في تشييد تلك المباني".
وكانت مديرية الدفاع المدني قد أقرّت، أخيراً، بجملة تحدّيات تواجه فرقها في عموم مدن البلاد، نتيجة الحوادث اليومية المختلفة منها انهيار المباني، مؤكدة أنّ هناك نقصاً كبيراً في كوادرها وآلياتها، وضعفاً عاماً في المؤسسة.
يشار إلى أنّ غالبية المباني التي شيّدت خلال السنوات الأخيرة في العراق ويجري تشييدها حالياً، غير مطابقة للمواصفات النوعية، ويجري بناؤها من قبل الأهالي، من دون أن تكون هناك عمليات كشف عليها من قبل الجهات المسؤولة.