مطالب عاجلة للحكومة المصرية في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بمجموعة مطالب عاجلة، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، تشمل "الالتزام بالاحترام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب، كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية".

وطالب المركز الحقوقي السلطات المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز بغرض تقييم ظروف الاحتجاز، وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.

كما طالب بـ"تعديل نصوص قانون العقوبات المصري إلى نصوص توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة، أو التي ترتكب باسم السلطة، أو لحسابها، مع تغليظ عقوبة القائمين عليها، فضلًا عن المطالبة بوقف جرائم التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة، وقيام النيابة العامة بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقيق في ما يقدم لها من بلاغات وشكاوی خاصة بالتعذيب، وفتح تحقيق شامل في كافة جرائم التعذيب، ومحاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب".

وطلب مركز الشهاب الإفراج الفوري عن الفئات الأكثر ضعفاً من السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بسبب جائحة كورونا، وإرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

والتعذيب جريمة مستشرية في مقار الاحتجاز المصرية، لكن تتكتم عليها السلطات في محاولة لإخفائها، كما تنكر الاتهامات الموجهة إليها بشأنها، وبالتالي لا توجد أبحاث أو دراسات دقيقة ترصد حجمها وفجاجتها. 

لكن تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في مصر لعام 2020 ذكر أن التعذيب شائع في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، وأن الإفلات من العقاب يشكل ظاهرة خطيرة بين قوات الأمن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

هيومن رايتس ووتش: مصر ترد على شكاوى التعذيب بمعاقبة الضحايا

الأمر نفسه سبق أن أكدته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عام 2017، قائلة: "يتمتع مرتكبو التعذيب في مصر بشكل عام بالإفلات من العقاب"، موضحةً أن ما عزز هذا الإفلات هو "غياب سلطة تحقيق مستقلة لشكاوى التعذيب، والافتقار إلى المراقبة المستقلة والمنتظمة لأماكن الاحتجاز".

وفي تقرير له، أكد مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن التعذيب في مصر "ممارسة منهجية ينعم مرتكبوها بإفلات تام من العقاب، وأن الدولة المصرية توفر لمرتكبي التعذيب مناخًا ملائمًا من خلال تواطؤ النيابة العامة ومؤسسة القضاء، فضلًا عن غياب أي رقابة ذات معنى من البرلمان".