أطلق ناشطون في تونس حملة للمطالبة بالشفافية في ما يتعلق بطرق إسناد مواعيد تقديم طالبات التأشيرات في المراكز المخصّصة لذلك، محذّرين من شبكات مضاربة تحقّق أرباحاً على حساب التونسيين الذين يعانون للحصول على المواعيد. ويطالب هؤلاء مراكز قبول طلبات التأشيرات نحو دول الاتحاد الأوروبي بتوضيحات حول الجهات المتخصّصة في حجز المواعيد.
وتتفاقم أزمة التونسيين المرتبطة بالحصول على تأشيرات السفر نحو الوجهات الأوروبية، وتزداد تعقيداً بسبب طول مدّة تحديد مواعيد إيداع الملفات لدى المكاتب المتخصصة بالإضافة إلى تواصل الرفض غير المبرّر لمئات الملفات الأخرى، الأمر الذي يحدّ من قدرة التونسيين على الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي لقضاء إجازات صيفية أو في زيارات عائلية على سبيل المثال.
ويضطر التونسيون إلى الانتظار لمدّة أسابيع قبل تحديد موعد لتقديم طلبات التأشيرات في المراكز المتخصصة في درس الملفات وفرزها، كذلك ينتظرون لأسابيع عدّة أخرى قبل الحصول على ردّ.
وفي العادة، تحدّد المكاتب المتخصصة في قبول ملفات التأشيرات مواعيد للراغبين في السفر عبر موقعها الخاص في مقابل رسم يُقدَّر بنحو 110 دنانير تونيسية (نحو 35 دولاراً أميركياً) غير أنّ هذه العملية صارت صعبة جداً مع تواصل إغلاق الموقع لفترات طويلة أو استكمال كلّ المواعيد المتاحة في ظرف وجيز.
في المقابل، تعرض وكالات سفر مواعيد لإيداع ملفات التأشيرات في مقابل 850 ديناراً (نحو 280 دولاراً) أي ما يعادل 10 أضعاف الرسم المحدّد رسمياً لحجز الموعد، وهو أمر أثار شبهات حول المضاربة في هذا النوع من الخدمات بالتواطؤ مع مراكز قبول وفرز ملفات التأشيرات.
ويرجّح الناشط التونسي معتز باللكود الذي يقود حملة المطالبة بالشفافية في الحصول على مواعيد التأشيرات، أن تكون "شبكة مضاربة وراء اختفاء مواعيد التأشيرات عن منصّات الحجز". ويقول باللكود لـ"العربي الجديد" إنّ "وكالات السفر تقدّم عروضاً لبيع مواعيد التأشيرة، على الرغم من أنّ إسناد المواعيد يتمّ وفق البيانات الشخصية للراغب في السفر".
يضيف باللكود أنّ "الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي اختاروا فضح هذه الممارسات غير القانونية وعملية الابتزاز المفضوحة للراغبين في الحصول على تأشيرات في مرحلة أولى. ومن غير المستبعد اللجوء إلى القضاء ورفع قضايا ضدّ كلّ من يُشتبه في تورّطه في المضاربة في مواعيد طلبات التأشيرات".
ويشكو التونسيون من حجز جوازاتهم لدى مكاتب فرز الملفات أو مصالح قنصليات دول أوروبية لمدّة أسابيع من أجل الحصول على تأشيرة سفر، في حين أنّ الإجراءات لم تكن تحتاج سابقاً إلا بضعة أيام.
ويرى التونسيون الذين يتقدّمون بطلبات تأشيرات للسفر إلى أوروبا أنّ نسبة رفض ملفاتهم باتت مقلقة، ويعبّرون عن مخاوف من استمرار التضييق الأوروبي على حرية التنقّل نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، أعلن المتحدّث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال عن تشدّد في منح تأشيرات السفر لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي "ترفض" إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحَّلين من فرنسا.
وقال أتال حينها إنّ التخفيض الذي سوف يطاول إصدار التأشيرات للتونسيين سوف يكون في حدود 33 في المائة، وذلك في مقابل 50 في المائة لبقيّة دول المغرب العربي. لكنّ شهادات تونسيين قدّموا طلبات تأشيرات عبر مركز "تيه إل إس" المعتمد، أكّدوا أنّ القنصلية العامة لفرنسا وهي الجهة الوحيدة التي تتّخذ قرار منح التأشيرة من عدمه ترفض عدداً كبيراً من الطلبات المقدّمة.
ويأتي التضييق الأوروبي على تأشيرات السفر الممنوحة للتونسيين في إطار ضغوط بلدان شمال المتوسط على بلدان المغرب العربي حتى تقبل بترحيل المهاجرين غير النظاميين إليها، بحسب ما يوضح المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد".
ويقول بن عمر إنّ "قرار الرفض أو طول مدّة دراسة الملفات يتمّ في القنصليات"، مشيراً إلى أنّ "التعطيلات كبها تنتج عن قرارات سياسية بامتياز". ويتابع أنّ "كلّ تضييق يستهدف حرية التنقل وتأشيرات السفر في المسالك القانونية والمنظّمة يؤدّي إلى بروز شبكات مضاربة تُراكم الأرباح بطرق غير قانونية على حساب حقّ أساسي للمواطنين وهو السفر".
