مطالبة حقوقية بالتحقيق في انتهاكات السجون ضد القيادي الإخواني محمود عزت

26 ديسمبر 2021
القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت (فيسبوك)
+ الخط -

أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما أعلنته وزارة الداخلية المصرية، مساء أمس السبت، والذي تنفى فيه ما ذكره القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، المعتقل محمود عزت (77 سنة)، الأسبوع الماضي، خلال جلسة محاكمته.

وقال عزت إنه يتعرض لانتهاكات متواصلة في أحد السجون المصرية غير المعروفة، نظرا لعدم تمكّن محاميه، أو أي من أفراد أسرته من زيارته، واستمرار منع الزيارة عنه منذ اعتقاله في 22 أغسطس/آب 2020، مؤكدا خلال جلسة المحاكمة، وفي فيديو نشر بموافقة وزارة الداخلية، أنه يتعرض للعديد من الانتهاكات التي تخالف مواد الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون المصرية.

وأبدت الشبكة الحقوقية استغرابها من بيان وزارة الداخلية، وطالبت النائب العام المصري بفتح تحقيق فوري وشفاف حول ما أورده المعتقل من انتهاكات، وبيان ما جاء في كلمته أمام المحكمة، وإظهار الحقيقة، ومحاسبة المخطئ.

كما طالبت الشبكة بمراقبة جادة للسجون، وأعربت عن تخوفها الشديد حيال ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ومقار الاحتجاز، "وقياسًا على رد فعل الداخلية على انتهاك علني بحق معتقل دون تثبّت أو تحقيق يؤكد الانتهاكات أو ينفيها؛ فإن ما خفي داخل أقبية السجون وزنازين المعتقلات أعظم".

وتحدّث نائب مرشد الإخوان للمحكمة عن انتهاكات عدة يتعرض لها، كمنعه من التواصل مع محاميه، وحبسه في زنزانة انفرادية لا تُفتح إلا لثوانٍ لتسليم وجبة الطعام، وأحيانًا يُلقى له الطعام من نافذة باب الزنزانة (النضَّارة)، مضيفا أن قوات الأمن تعصب عينيه خلال الطريق من الزنزانة إلى المحاكمة.
واعتقل عزت في 28 أغسطس/آب 2020، وتم تأييد حكم بالسجن المؤبد بحقه في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

المساهمون