مطالبات بالإفراج عن محاميين تعتقلهما الشرطة العسكرية في حلب

أصدرت نقابة "المحامين الأحرار" بياناً، الثلاثاء، يدين الاعتقال التعسفي من قبل الشرطة العسكرية للمحامي  فاروق محمود المحيميد ووالده المحامي محمود المحيميد.

وأكدت النقابة في بيانها أن الشرطة العسكرية العاملة تحت مظلة "الجيش الوطني السوري" المعارض والحليف لتركيا، اعتقلت في الـ 19 من مارس/ آذار الفائت المحامي فاروق المحيميد ووالده في بلدة راجو، القريبة من مدينة أعزاز شمال محافظة حلب، "بناء على طلب من المخابرات التركية"، مُشيراً إلى أنه "حتى الآن لا يزال المحامي فاروق محيميد معتقلا، في حين تم وضع المحامي محمود محيميد تحت الإقامة الجبرية".

وأدانت النقابة هذه التجاوزات قائلة: "انطلاقاً من واجبنا الثوري والمهني للدفاع عن الحقوق والحريات لكل أبناء الشعب السوري ندين هذه التجاوزات القانونية"، مطالبةً "الشرطة العسكرية في راجو بالعمل على إطلاق سراح المحامي فاروق المحيميد والمحامي محمود المحيميد بشكل فوري، والتقيّد بالأصول والقانون الذي يكفل حرية وكرامة المحامين وحرية وكرامة أبناء الشعب السوري".

وأشارت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المحامي فاروق المحيميد كان يشغل منصب قائد الشرطة المدنية في بلدة راجو، شمال محافظة حلب، ومن ثم تمت إقالته في ظروف غامضة، وبعدها تعرض لعدة مضايقات من الشرطة العسكرية لينتهي المطاف باعتقاله دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

التسيّب الأمني شمال سورية: "الجيش الوطني" متهم مجدداً

وتواصل الشرطة العسكرية انتهاكاتها في مناطق "درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام" ضمن المدنيين والشرطة المدنية، لاسيما الأخيرة في الـ 22 من شباط/ فبراير الفائت عندما أعلن أكثر من 70 عنصراً من "قسم المهام الخاصة" في الشرطة المدنية استقالتهم احتجاجاً على اعتداء الشرطة العسكرية عليهم أثناء عملهم في المنطقة وإطلاق الرصاص تجاه العناصر، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة المدنية وامرأة، ومنع منظمة "شفق" من توزيع سلل غذائية حينها على الأهالي.