مصر: 3 وفيات و19 حالة إهمال طبي متعمد بأماكن الاحتجاز خلال يناير

10 فبراير 2022
تفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية (Getty)
+ الخط -

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 3 وفيات و19 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز الرسمية في مصر، في يناير/كانون الثاني 2022. 

وفي تقريره الشهري "أرشيف القهر"، أمس الأربعاء، وثّق المركز 5 حالات تعذيب فردي و64 حالة تكدير فردي، و6 حالات تكدير جماعي، و56 حالة إخفاء قسري، و7 حالات عنف من الدولة. 

يوميّاً، وعلى مدار عام كامل (365 يوماً) يجمع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أخباراً نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها توثّق انتهاكات ضد المصريين، من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

ولا يحمل التقرير رأي فريق في مواجهة آخر، ولا يمثل وجهة نظر أحد، بحسب المركز.

وفي تقريرها السنوي عن أرشيف القهر لعام 2021، رصد مركز النديم 1530 انتهاكاً مختلفاً، وقال إن تفاصيل حالة واحدة منها كفيلة بأن تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين. 

ووثّق المركز خلال عام 2021 داخل السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة وخارجها، 119 حالة قتل، و55 حالة وفاة في مقارّ الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، و867 حالة ظهور بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة. 

ورصدت منظمات حقوقية في عام 2021 وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية. 

وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقارّ الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.

وبشكل عام، تفتقد السجون المصرية مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء. فضلاً عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات السجناء في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية لتحسين البنية التحتية في السجون وأماكن الاحتجاز وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.

المساهمون