مصر: وفاة رئيس المحكمة الدستورية بعد أيام من إحالته إلى التقاعد

غيّب الموت المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في مصر، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد أيام قليلة من إحالته إلى التقاعد بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الرغم من عدم بلوغه سنّ المعاش (70 عاماً)، وذلك نظراً إلى ظروفه المرضية. وقد عُيّن المستشار بولس فهمي إسكندر (65 عاماً)، بدلاً منه، ابتداءً من التاسع من فبراير/ شباط الجاري، ليكون أوّل قاض مسيحي يرأس المحكمة منذ إنشائها في عام 1969.

وتولّى مرعي رئاسة المحكمة الدستورية في 11 يوليو/ تموز من عام 2019، خلفاً للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الحالي، في أوّل تطبيق لتعديلات الدستور الأخيرة وما صاحبها من تعديلات على قوانين الهيئات والجهات القضائية لإحكام قبضة السيسي عليها، بمنح نفسه الحق في الاختيار من بين أقدم أعضائها، عوضاً عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري.

وحصل مرعي على شهادة "ليسانس" في الحقوق في عام 1976 من جامعة القاهرة، وعُيّن فور تخرّجه مندوباً مساعداً في مجلس الدولة، ثمّ تدرّج وظيفياً حتى عمل مستشاراً مساعداً من الفئة أ. وفي عام 1990، عُيّن مستشاراً بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية، ثمّ نائباً لرئيس المحكمة في عام 2002، وهو المنصب الذي استمر فيه لمدّة 17 عاماً.

وانتُدب مرعي للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرَين، ثمّ مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة بالسعودية، فيما كان له دور بارز في إصدار المحكمة الدستورية حكمها الشهير في عام 2018 بـ"عدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية الصادرة ببطلان توقيع الحكومة في مصر على اتفاقية التنازل عن جزيرتَي تيران وصنافير لصالح المملكة".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا في مصر

والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمّتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه ومواده. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتَين التشريعية والتنفيذية، وتؤلَّف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأيّ طريقة من طرق الطعن.

يُذكر أنّ السيسي كان قد تجاوز أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية حالياً، وهم المستشارون محمد خيري طه وعادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم، من أجل تعيين بولس رئيساً للمحكمة، مستنداً في قراره إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والذي منحه الحق في تعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيسها، من دون ترشيح من المحكمة أو التقيّد بمبدأ الأقدمية.