مصر: منظمات حقوقية تدين إحالة الباحث أحمد سمير للمحاكمة

01 يونيو 2021
الباحث المصري المعتقل أحمد سمير سنطاوي (فيسبوك)
+ الخط -

دانت 11 منظمة حقوقية مصرية، الثلاثاء، إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وطالبت بإغلاق القضية، وإطلاق سراحه حتى يتمكن من استكمال دراسته.
وتعقد أولى جلسات محاكمة سنطاوي، الثلاثاء، بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعد 10 أيام فقط من عرضه الأول على نيابة أمن الدولة العليا، التي استدعته يوم 22 مايو/أيار للتحقيق معه في قضية جديدة.

واتهمته النيابة بتهم مكررة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة من الخارج، وواجهته بتقارير فنية تدعي ملكيته لحساب على موقع "فيسبوك"، منسوب له نشر تدوينات تعتبرها النيابة أخبار كاذبة، رغم نفي سنطاوي صلته بهذا الحساب.
وقالت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك: "تعد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية، وتتم إحالة المتهمين إليها في ظل سريان حالة الطوارئ، ولا يمكن الطعن على أحكامها"، منتقدة "استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد التعبير عن الرأي"، وطلبت إخلاء سبيل متهمي قضايا الرأي.

وبدلًا من أن تستجيب النيابة لهذه المطالبات في قضية سنطاوي، إذ بها تستبدل الحبس الاحتياطي بمحاكمة استثنائية، وتحرم المتهم من حقه في الحصول على محاكمة عادلة، ولم يحصل محاموه على أوراق القضية بعد، أو يعرفوا مواد الإحالة، بينما قد تؤدي هذه الاتهامات إلى سجنه فترة تصل إلى خمس سنوات.

ولا يزال سنطاوي محبوسًا على ذمة قضية أخرى منذ 4 أشهر، باتهامات مشابهة. وقالت المنظمات: "يعبر تعاطي نيابة أمن الدولة العليا مع الباحث أحمد سنطاوي عن نزعة انتقامية بسبب نشاطه البحثي في قضايا الجندر وحقوق المرأة".
وبدأت النيابة التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة، كما تعرض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسريًا لما يقرب من 15 يومًا، قبل ظهوره لأول مرة أمام النيابة في 6 فبراير/شباط 2021.

المساهمون