مصر: ظهور مختفٍ قسراً منذ 9 سنوات يجدد آمال آلاف الأسر

"ابني عمر عايش" كانت صرخة فرح صدرت عن المصرية بدارة سيد، والدة الشاب عمر حماد، والمختفي قسريًا منذ 9 سنوات، وتحديدًا منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، بعد أن أكد لها محامون ظهوره في أحد مقار الاحتجاز الرسمية. 
وعمر حماد (مواليد 1993)، ووقت القبض عليه كان طالبًا في كلية الهندسة بجامعة الأزهر، كما أنه مغني راب وحارس مرمى في نادي الزمالك، وظهوره يدحض التصريحات الرسمية المشككة في وجود مختفين قسريًا بسجون مصر، كما يؤكد وجود مقار احتجاز غير خاضعة للرقابة القضائية، لكن الأهم أنه يجدد آمال أسر المئات من المختفين قسريًا.
وفي آخر تصريح له حول المختفين قسريًا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم: "أحضروا البيانات والأعداد وقوائم الاختفاء القسري التي تتحدثون عنها، ليتم عمل لجنة للوقوف عليها وعند الانتهاء تقوم اللجنة بإعلان نتائجها لتكشف هل ما يتم تداوله حقيقي أم لا. هل انتوا بتحبوا شعبنا أكثر مننا. خايفين على بلدنا أكثر مننا. محدش بيحب شعب مصر أكثر مننا".
وقدرت منظمات حقوقية مصرية عدد المختفین قسریًا في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة اختفاء قسري تشمل كافة الأعمار السنیة، من بينها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلًا عن قتل 59 مخفيًا قسرًا خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، رغم توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم.

وقالت منظمة العفو الدولية في مارس/ آذار 2021 إن "لدى السلطات المصرية سجلاً طويلاً قاتماً من الإخفاء القسري والتعذيب لأشخاص تعتبرهم معارضين أو منتقدين. هذه الأعمال الوحشية غير الأخلاقية تنتهك التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري، وتشكل جرائم بموجب القانون الدولي. يجب أن تكون هناك تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة في هذه الجرائم بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان التعويض الكامل للضحايا".

الأرشيف

أحزاب مصرية تطالب بوقف الإخفاء القسري والتصدي للتعذيب

وفي أغسطس/ آب 2021، قالت منظمة "كوميتي فور جستس" إن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر لم تعد مجرد حالات يتم رصدها أو توثيقها؛ ولكنها "أضحت سياسة ممنهجة ومستمرة لدى السلطات لقمع الأطياف السياسية المختلفة المعارضة لها، ويؤكد ذلك عدم انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".
وتنصّ المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وفي أغسطس/ آب 2020، حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على حكم قضائي ملزم لوزارة الداخلية المصرية، بالبحث والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وعدم الاكتفاء بنفي وجودهم في مقار الاحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي يعد الأول من نوعه.