رفعت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عائشة الشاطر، ابنة القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، إلى جانب 30 متّهماً آخرين، وذلك لإعلان قرار (حكم) المحكمة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمقيّدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة. وقد قرّرت المحكمة، في وقت لاحق، حجز القضية للحكم في جلسة تُعقَد في الخامس من مارس/ آذار المقبل.
وادّعت نيابة أمن الدولة، في قرار إحالة المتّهمين في القضية للمحاكمة، أنّهم في غضون الفترة الممتدة ما بين عامَي 2014 و2021، تولّوا قيادة في جماعة إرهابية في مصر، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، من أجل تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها.
ونسب القرار إلى المتّهمين تهماً مزعومة بشأن حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمّن ترويجاً لأغراض الجماعة "الإرهابية"، وإمدادها بمعونات مالية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فضلاً عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية في مصر.
وادّعى ممثل النيابة أمام المحكمة أنّ المتّهمين نسبوا أنفسهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي طالما كان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أهدافها، مستطرداً أنّ بعضهم أسّس موقعاً باسم "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بهدف ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة عن عدم تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، بما يضرّ هيبة الدولة ويولّد حالة من الرعب والفزع بين المواطنين.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دعت فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن عائشة الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة اللذَين تعتقلهما السلطات المصرية منذ سنوات، واللذَين يخضعان للمحاكمة أمام محاكم استثنائية (أمن الدولة)، في ظروف قاسية وسط إهمال طبي جسيم.
وناشدت المنظمة مصر إخلاء سبيل عائشة وزوجها، بهدف تمكينها من الحصول على العلاج المناسب خارج السجن، مؤكدة أنّها تعرّضت للتعذيب، وأنّها تخضع هي وزوجها لظروف احتجاز قاسية، وحياتها معرّضة للخطر بسبب الإهمال الطبي.
وأشارت "العفو الدولية" إلى أنّ عائشة وزوجها يخضعان للمحاكمة بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما، وممارسة حقوقهما الإنسانية سلمياً، مبينة أن عائشة تخضع للحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة بلا تهوية أو مرحاض، وأرغمها السجانون على ارتداء ملابس خفيفة في الشتاء، ومنذ احتجازها، وهي محرومة من التواصل مع أسرتها ومحاميها.
وتعاني عائشة من فقر الدم اللاتنسجي (حالة نادرة تحدث عندما يتوقف الجسم عن إنتاج قدر كافٍ من خلايا الدم الجديدة)، الأمر الذي يزيد من احتمالات إصابتها بالتهابات ونزيف يصعب السيطرة عليهما، لكنّ السلطات تمنعها من تلقّي الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى في خارج السجن.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد أفادت بتدهور الحالة الصحية لعائشة في سجن القناطر للنساء، ومعاناتها من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدّى إلى نقص حاد في خلايا الدم.
وقد اعتُقلت عائشة الشاطر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، وواجهت انتهاكات خطرة عديدة في مقرّ الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر، من بينها التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء بالإضافة إلى الإيذاء النفسي وسوء المعاملة، مع وضع غمامة عينَيها بشكل شبه دائم، وتعريضها للإخفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن منع أسرتها من زيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأيّ صورة، بحسب ما وثّقت منظمات حقوقية مستقلة.
كذلك، سُجّلت انتهاكات أخرى في حقّ عائشة تتمثّل في إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء في داخل زنزانة تنعدم فيها التدفئة، والتفتيش غير المبرر لزنزانتها، وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة، وحرمانها من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي.