مصر: رفض إطلاق سراح الداعية محمود شعبان رغم انتهاء مدة عقوبته

منعت السلطات المصرية إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان رغم انتهاء مدة عقوبته بالكامل بالسجن المشدد خمس سنوات، والمقضى بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض، ليتم تدويره في قضية أخرى قديمة تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

وقالت هيئة الدفاع عن الداعية محمود شعبان، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن موكلها أنهى الأسبوع الماضي عقوبة السجن كاملة المقضى بها عليه وهي خمس سنوات. وأضافت أنها منذ انتهاء فترة العقوبة لم تتمكن من تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم قضاء الحكم بالكامل، لتفاجأ، الأحد، بتدويره في قضية قديمة له كانت منذ عام 2014 وتوقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

وتابعت أنه بدلاً من إطلاق سراحه، قرر القاضي بغرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يوماً دون تحقيقات ودون حضور الدكتور محمود شعبان ودون إخطار هيئة الدفاع عنه بالقضية أو الاتهامات أو ما انتهت إليه التحقيقات في القضية منذ عشر سنوات، وعن تهم مماثلة للتهم في القضية التي أنهى فيها عقوبته. وجددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، حبس الدكتور محمود شعبان لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الداعية المصري محمود شعبان يطلب المشاركة في الحوار الوطني من محبسه

وفوجئ شعبان، المحتجز في سجن وادي النطرون، بإبلاغه بعدم إطلاق سراحه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس على ذمتها. كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" للنظر في أمر تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سبق أن حُبس على ذمتها.

وبالرغم من ذلك تم إبلاغه بعدها بأيام بقرار غرفة المشورة بتجديد حبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات دون أن يتمكن من المثول أمام قاضيه ومن حضور جلسة تجديد حبسه، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق والمحاكمات العادلة. وقضت محكمة النقض المصرية، في وقت سابق، بنقض الحكم الصادر بحقه وتخفيف العقوبة إلى خمس سنوات، بعد أن كانت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات الزيتون قد أصدرت حكماً بحقه بالسجن لمدة 15 عاماً في القضية.

وأدانت مؤسسات ومنظمات حقوقية وقانونية مصرية ودولية سياسة التنكيل المستمر التي تمارسها السلطات المصرية بحق الدكتور محمود شعبان على مدار سنوات طويلة، والتي تتضمن جميع أشكال الانتهاكات الجسدية والنفسية، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه كونه عانى من مشاكل صحية وجسدية جسيمة، ووقف جميع أشكال التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها، والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.