قالت ألفت الطاهر، والدة المحامي المصري، عمرو إمام، إن رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطّاب، استجابت لندائها واستغاثتها للإفراج عن ابنها الذي ورد اسمه في قائمة العفو الأخيرة عن عدد من النشطاء السياسيين، لكنه لم يخرج.
ووجهت والدة المحامي الحقوقي رسالة شكر إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي هاتفتها بشكل شخصي، وقبل مرور 24 ساعة على خطابها العلني الموجه إليها.
وكتبت والدة عمرو إمام منشوراً روت فيه تفاصيل المكالمة، قائلة: "طلبت مني السيدة مشيرة في مكالمة هاتفية عصر يوم الجمعة الماضي، التقدم بشكوى رسمية عبر موقع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول وضع ابني المحامي عمرو إمام، وقد فعلت فور انتهاء المكالمة، وتقدمت بالفعل بالشكوى رقم ٢٢٠٥-٣٠٨٢، كما حصلت منها على وعد باقتراب الفرج ونهاية الكرب. وأنها تسعى في كل المساعي لإنهاء أزمة المحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا رأي. وإن اسم نجلي عمرو إمام الذي تردد كثيراً في أخبار متخبطة عن خروجه ضمن الدفعة السابقة في أواخر شهر إبريل/نيسان سوف يتحقق قريباً بإذن الله خروجه حقيقة وعودته لحياته الطبيعية ولابنه ولحضني".
وأنهت والدة عمرو إمام منشورها بـ"إذ أثمّن وأقدّر تواصلها السريع واهتمامها وشعورها الطيب وأتوجه لها بالشكر علانية، فإنني أيضاً أعيد توصيل صوت ابني ورسالته من داخل محبسه الانفرادي بسجن طره. إذ لا زال كما كان دائماً حريصاً على دعم أي مسار سلمي وكل محاولة للحوار والتوصل لحلول عقلانية لأية مشكلات. فهو الآخر يقدر كافة الجهود التي تسعى لإنهاء تلك المحنة ويرجو أن تستمر حتى خروج آخر سجين رأي. ويثمن مجهودات المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذا لجنة العفو والعاملين في المجتمع المدني والمهتمين بقضية حرية سجناء الرأي بشكل عام أيضاً. ويشكر كل وأي صوت عاقل يحاول حل تلك الأزمة ويرفع ثقل الظلم عن كاهل الوطن".
المحامي الحقوقي المصري، عمرو إمام، يقبع في السجن في زنزانة انفرادية، منذ القبض عليه في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، من منزله فجراً، وإدراجه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة التي تحول فيها من محامٍ يقوم بدوره فى الدفاع عن سجناء الرأي إلى متهم؛ بعد إعلانه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إدانته لواقعة القبض والتعدي على الصحفية إسراء عبد الفتاح وتضامنه معها، حيث قُبض عليه في ذات اليوم وحُوِّل من محام إلى سجين رأي.
قبلها مباشرة، كان إمام قد أعلن دخوله في إضراب جزئي عن الطعام، اعتراضاً على ما حدث من اعتقال وتعذيب، مع أصدقائه، وخاصة الناشطة إسراء عبد الفتاح، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر. وقال إنه في حالة عدم تحقيق المطالب سيصعّد احتجاجه، بالبدء بإضراب كامل عن الطعام، ثم اعتصام مفتوح داخل أحد المباني القضائية مع إضرابه الكامل عن الطعام ثم بالتصعيد وإعلان توقفه عن تناول أي سوائل بخلاف المياه، ثم بالتصعيد لإضراب شامل والتوقف عن تناول المياه.
ومن القضية رقم 488، جرى تدوير عمرو إمام في 26 أغسطس/آب 2020، في قضية جديدة قبل أن يفرج عنه، وإحالته على نيابة أمن الدولة مرة أخرى للتحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بادعاء أنه خلال ذات الشهر تواصل من داخل محبسه (الانفرادي) بسجن طرة عنبر الزراعة مع عدد من العناصر الإرهابية، ونقل تكليفاتها إلى عناصر أخرى خارج السجن من خلال الزيارات الأسرية (الممنوعة)، بموجب قرار وزير الداخلية في ظل اتخاذ الدولة للتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإمداده وتمويله تلك العناصر بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، التي قررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من انتهاء قرار حبسه في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ليدخل المحامي الحقوقي في حلقة جديدة من انتهاكات القانون والدستور وحقوق الإنسان.