مصر: توصية برلمانية بإعفاء ذوي ضحايا الجيش والشرطة من مصروفات المدارس

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان المصري على توصية بإصدار الحكومة قراراً مُلزماً للمدارس الخاصة بشأن إعفاء أبناء ضحايا الجيش والشرطة من المصروفات الدراسية، أو إقرار تخفيض كبير على الرسوم، مع رفع التوصية إلى رئيس مجلس النواب، وتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، سامي هاشم: "حينما كنا نسافر إلى مؤتمرات أو فعاليات في مناطق سيناء والعريش، كان أفراد القوات المسلحة يتولون تأمين مسارنا، ولذلك فأقل واجب هو تسهيل التحاق أولادهم بالمسار التعليمي".

وكان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أصدر قراراً وزارياً بإعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطلاب في المدارس الحكومية، ومدارس المتفوقين، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية الدولية، بدعوى تقدير جهود وتضحيات آبائهم.

ونص القرار على استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين، نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، من قواعد الندب والنقل، وإلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم، ومنحهم الإجازات المقررة قانوناً من دون راتب دون قيد حال طلبهم، وإدراجهم ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية، والإعارات الخارجية.

كما وافقت اللجنة البرلمانية على اتفاقية تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، وقالت مدير مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، نوال شلبي، إن "الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، بشرط أن تكون دراسة اللغة الثانية بنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقاً".

وأوضحت شلبي، في كلمتها أمام اللجنة، أن "طلبة اللغة الألمانية كانوا يدرسون مناهج قصيرة، وبالتالي تأتي الامتحانات سهلة، ما أثر بالسلب على إقبال الطلاب على دراسة اللغات الأخرى"، مستطردة: "نواجه مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية، فجميع المصادر على البنك باللغتين العربية والإنكليزية، أما الفرنسية فقليلة، ولا يوجد خبراء للإشراف عليها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مدارس مصر تعاني نقصاً في المعلمين

وقالت رئيس قطاع التعليم العام في الوزارة، راندا شاهين، إن "هناك ثلاث مشكلات تواجه تفعيل الاتفاقية، تتمثل في المتابعة، واستمرارية المعلمين بعد تأهيلهم، والتحفيز، ومن ثم تلزم الوزارة المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتدارس حالياً حول زيادة هذه المدة".

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بشأن إقراض مصر 55 مليون دينار كويتي، و5.5 ملايين دينار، على الترتيب، لتمويل إنشاء محطتي تحلية لمياه البحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة.

كما وافقت على قرار السيسي بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية بمصر، والموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.