مصر تنفذ حكم الإعدام في قاتل الطالبة نيرة أشرف

نفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام في الطالب الجامعي محمد عادل (22 عاماً)، المدان بقتل زميلته في كلية الآداب نيرة أشرف عمداً مع سبق الإصرار، أمام بوابة جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية (شمال مصر)، في 20 يونيو/ حزيران من العام الماضي.

ونفذ حكم الإعدام شنقاً في الساعة السادسة من صباح اليوم بسجن جمصة شديد الحراسة، في حضور ممثل من النيابة العامة، ورجل دين، ومأمور وطبيب السجن.

وفي 9 فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة النقض، الأعلى في مصر، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام عادل، الذي بيت النية وعقد العزم على قتل زميلته، حيث تتبعها حتى ظفر بها أمام بوابة الجامعة، وباغتها بسكين طعنها بها عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها.

وأقامت النيابة المصرية الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيته حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللواتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذلك ذوو المجني عليها وأصدقاؤها الذين شهدوا باعتياد تعرضه وتهديده لها بالإيذاء، على خلفية رفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها.

وسعى عادل قبل الواقعة بأيام إلى التواصل مع نيرة للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، فرفضت إجابته، بحسب أصدقائها وذويها، الذين أكدوا جميعاً أمام النيابة العامة تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها، فضلاً عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بينهما لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي)، وصل عدد جرائم قتل النساء والفتيات إلى 296 جريمة في عام 2021.

وأفاد المركز بأن "نسبة تتجاوز 80 في المائة من النساء والفتيات المقيمات في مصر تتعرض للعنف والتحرش في الشوارع، وترتفع هذه النسبة في المدن عن المناطق الريفية، وغالبية مرتكبيها من الشباب الأصغر سناً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

قرار بإنشاء 6 سجون جديدة في مصر يثير تساؤلات حقوقية

وتحافظ مصر على مرتبتها كأحد أكثر البلدان التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم خلال عام 2022، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية، التي صنفت الصين في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ثم مصر في المركز الثالث، والسعودية في المركز الرابع، والولايات المتحدة في المركز الخامس، ثم كل من سنغافورة والعراق والكويت، في المراكز السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.

ويجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نص عليها عدد من التشريعات المصرية، مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وخلال عام 2022، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تزايد إصدار عقوبة الإعدام، ووصولها إلى 538 حكماً بالإعدام مقابل 403 أحكام في العام 2021، و295 في عام 2020.