مصر تنظم مؤتمراً عالمياً للسكان بحضور 8 آلاف شخص

في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد، تستضيف مصر 8 آلاف شخص على الأقل، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، على خلفية تنظيمها المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة.

وعقد وزير الصحة خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، ومديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، والشركات والجهات المشاركة في التنظيم، بغرض مراجعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان.

وأشار عبد الغفار إلى أن عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر بلغ 8 آلاف شخص، من مصر وباقي دول العالم، مؤكداً متابعته الاستعدادات النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر العالمي.

وحسب بيان لوزارة الصحة، اطلع عبد الغفار على عروض تقديمية مفصلة حول استعدادات اللجنة التنفيذية للمؤتمر، واللجان الفرعية الـ8 له، وتشمل لجان: العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، والمعرض، والمالية والإدارية، والتأمين الطبي، والإعلام والتواصل المجتمعي، والعلاقات الداخلية، والرعاة والتسويق، والعلاقات العامة والمراسم والفعاليات.

وأفاد عبد الغفار بأن الاجتماع تناول مراجعة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، خلال فعاليات المؤتمر، مدعياً قدرة وزارة الصحة على اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة والقضية السكانية.

وناقش الاجتماع جدول أعمال المؤتمر، وما يتضمنه من برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثاً من المصريين والأجانب، مستطرداً بأن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة، و33 جلسة، يتحدث بها 125 شخصاً في 31 تخصصاً.

وشدد عبد الغفار على أهمية توافر كافة اللوجستيات لبدء استقبال الوفود القادمة من خارج مصر، موجهاً بضرورة العمل على إطلاق حملة للصحة الإنجابية، بالتزامن مع المؤتمر وأهدافه.

ويشارك في المؤتمر العالمي للسكان والصحة المعنيون بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الأممية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

ويتزامن المؤتمر مع ارتفاع دين مصر الخارجي إلى نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعاوى حكومية بشأن ضرورة ترشيد الإنفاق العام، لا سيما مع ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، وتجاوز الدين الخارجي 165 مليار دولار حتى مارس/آذار الماضي.

وتعاني مصر شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

ورغم ذلك، وجه السيسي الحكومة بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة تحت رعايته، ودعوة الآلاف من الأجانب على نفقة الدولة المصرية، وتحملها مصاريف الطيران والإقامة لهم، بدعوى أن المؤتمر سيمثل منصة حوارية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين، لمناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق يؤجل إجراء التعداد السكاني مُجدّداً

وكان السيسي قد قال، خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي بالقاهرة، في 6 يونيو/حزيران الماضي، إن "بلاده في حاجة إلى مضاعفة أعداد المستشفيات والأطباء، بسبب وصول عدد السكان إلى نحو 105 ملايين نسمة، ولكنها لا تمتلك القدرة المالية على تنفيذ ذلك".

وأضاف السيسي: "إذا كان مصر لديها 500 مستشفى الآن، فهي تحتاج إلى ألف مستشفى، والأمر ذاته ينطبق على الأطقم الطبية طبقاً للمعايير الدولية".

وخالفت بنود الموازنة المصرية للعام 2023-2024 المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وخصصت الحكومة أقل من 5% من الناتج الإجمالي لهذه القطاعات مجتمعة، أي ما يقل عن نصف مخصصاتها الدستورية.