مصر تمدد فترة تقنين أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي عاماً إضافياً
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي نص على مد فترة توفيق (تقنين) أوضاع المؤسسات الأهلية لمدة عام بعد انتهاء المدة الواردة في القانون في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
واستهدف التعديل إتاحة فترة زمنية كافية لتعديل أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية نظراً للإجراءات الاحترازية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، أو عدم التعرف على المنظومة الإلكترونية، واستيعاب الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن "التعديل جاء انطلاقاً من الحرص على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة، على نحو يخدم أهداف المجتمع، لا سيما مع اعتبار 2022 عاماً للمجتمع المدني على هامش منتدى شباب العالم الذي انعقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ".
ويفرض القانون على كل المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي، التسجيل خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية له، فيما سمح للحكومة بإغلاق أي منظمة تنشط من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، فضلاً عن فرض غرامات باهظة، وعقوبات قد تصل إلى السجن إذا تمت مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قبل أيام، إن قانون الجمعيات الأهلية يفرض قيوداً صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، كما يفرض رقابة حكومية شديدة على جميع المنظمات غير الحكومية عبر وزارة التضامن الاجتماعي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
