مصر تعيد تطبيق التوقيت الصيفي "ترشيداً للكهرباء"

بعد ساعات قليلة، تبدأ مصر في تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 24 لسنة 2023 في شأن اعتماد نظام التوقيت الصيفي، اعتباراً من 28 إبريل/نيسان الحالي، في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، وتوفير نحو 25 مليون دولار في العام.

ونصّ القرار على أن تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مُقدّمة بستين دقيقة، بداية من صباح غد الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام ميلادي.

ويُطبّق القرار بدءاً من الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59)، وذلك ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، وتحقيق وفرة في وحدات الغاز الطبيعي المستخدمة في محطات توليدها، وتصدير هذه الكميات من الغاز إلى الخارج.

وألغت الحكومة في مصر التوقيت الصيفي في 20 إبريل 2011، حين كان يرأسها عصام شرف، ثم تقررت إعادة العمل به قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وفي العام التالي قرر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، إلغاء هذا التوقيت بشكل نهائي.

وبعد ثماني سنوات من إلغاء التوقيت الصيفي في عام 2015، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بعودة العمل به في 1 مارس/آذار الماضي. وصدّق مجلس النواب على القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 إبريل الجاري.

والتوقيت الصيفي يحتم استغلال ساعة مبكرة من النهار تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتالي عدم تشغيل المبردات والتكييفات في السيارات والمباني الإدارية والسكنية، إلا أن عدداً من الجامعات العالمية أثبتت أن تغيير التوقيت يؤثر سلباً على الصحة العامة للسكان، ويتسبب في أمراض القلب.

ووافق البرلمان الأوروبي بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في عام 2021، بناءً على دراسات علمية، مُحذراً من تغيير التوقيت من وقت إلى آخر، وتأثير ذلك بالسلب على صحة المواطنين، نظراً لوجود خلايا في جسم الإنسان مسؤولة عن التمثيل الضوئي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

لبنان: عودة إلى التوقيت الصيفي بعد اعتراضات وسجالات حادة

واشتكى مصريون من ظاهرة قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف الساعة وساعتين يومياً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب توجيهات من رئيس الجمهورية للحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير 15% من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتصديره إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي.

غير أن الحكومة تراجعت عن خطة ترشيد الكهرباء، بعد شكاوى المواطنين المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، والتي كانت تقضي بقطع التيار بالتناوب بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المحافظات، باعتبارها الأعلى استهلاكاً للكهرباء، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة.

وتشير بيانات وزارة البترول المصرية إلى ارتفاع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بنسبة 14.28%، ووصولها إلى 8 ملايين طن تقريباً، مقابل 7 ملايين طن في عام 2021. وزادت قيمة صادرات مصر من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات في 2021، على خلفية ارتفاع أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً.