مصر: تعليمات بعدم الحديث عن مشروع "قانون الأسرة" المثير للجدل

كشفت مصادر مصرية، أن وسائل الإعلام الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقت تعليمات بـ"عدم الحديث" عن قانون الأحوال الشخصية الجديد المعروف باسم "قانون الأسرة"، وعدم التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أو المجلس القومي للمرأة للتعليق على مواده.

وقالت المصادر إن التعليمات التي وصلت إلى ما يعرف بـ"الأذرع الإعلامية"، شملت حذف مسودة التشريع الجديد من المواقع الإلكترونية رغم إحالة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لدراسته، وهو ما حدث بالفعل، إذ قامت عدد من المواقع الإخبارية بحذف عشرات التقارير المنشورة عنه.

وأكدت رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، هدى بدران، أن المجلس القومي للمرأة "حكومي" أرسل خطابات لكافة العاملين لتحذيرهم من الإدلاء بأية تصريحات متعلقة بالقانون الجديد، وجاء في نص الخطاب الذي نشرته بدران: "أرجو عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية، أو التعامل مع الصحافيين في الموضوع الخاص بقانون الأحوال الشخصية المثار حاليًا، برجاء اعتبار الأمر هام جدًا".

وشملت التعليمات، وفقاً للمصادر، عدم مناقشة اللجنة المشتركة المُشكلة من لجنتي الشؤون التشريعية والتضامن الاجتماعي في مجلس النواب لمشروع القانون، انتظاراً لدراسة الحكومة اقتراحاً بسحبه، وتقديم مشروع آخر بدلاً منه بعد إدخال بعض التعديلات عليه، في ظل الاعتراضات العديدة على مواده من قبل ناشطات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.

ويخاطب التشريع الجديد ما لا يقل عن 15 مليون مصري، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي)، والتي تشير إلى وجود أكثر من مليون قضية أحوال شخصية لم يُفصل فيها بعد أمام المحاكم المصرية، في حين بلغت نسبة الطلاق نحو 24 في المائة من إجمالي حالات الزواج خلال عام 2018.

ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، من دون الاكتراث بالملاحظات التي أبدتها العديد من الجهات على بعض مواده، والتي أثارت مخاوف حول تنظيم النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بمراحل الزواج، مروراً بالطلاق والخلع، وصولاً إلى حق رؤية الأطفال والنفقة.

ويواجه القانون انتقادات واسعة داخل الأوساط الحقوقية والنسوية، ويصفه البعض بأنه "لا يرى المرأة شخصية قانونية من الأساس"، وعبرت مبادرات حقوقية ونسوية عن رفضها لبنوده بإطلاق وسم #لا_لقانون_الأحوال_الشخصية، مبررة ذلك بأن "التشريع لم يساهم في تقديم أي تصور تنظيمي لحسم المشاكل الإجرائية في المحاكم، أو حل ناجز لضمان مسكن للأطفال لحمايتهم في حال طردهم من منزل الزوجية".

الأرشيف

الأزهر يراجع قانون الأحوال الشخصية...ويبحث مشروعات مشتركة مع الجيش

وتستقبل محاكم الأسرة في مصر سنوياً ما يزيد على مليون ونصف المليون دعوى في مسائل الأحوال الشخصية، طبقاً لأحكام القانون الصادر سنة 2000، وفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل في 2018. وحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، يُقدر عدد المطلقات في مصر بأكثر من 5.6 ملايين، وهن يعلن ما يقارب 7 ملايين طفل.

وسبق أن أعلنت أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة، رفضها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة، والمعروضة على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها، وقالت إنه شمل تعديلات "تم إعدادها من خلف ظهر المجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسوية والحقوقية، وهي سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة إزاء كل مشاريع القوانين ذات الصلة بتطور المجتمع".

في سياق متصل، دشنت مجموعة من النسويات، عريضة توقيع إلكترونية للمطالبة بما سمته "قانون أسرة عادل"، معتبرة أن مسودة القانون المعلنة تعد ردة لعصور ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وتتنافى مع ريادة مصر التشريعية، وتتعارض مع التزاماتها الدستورية بحماية حقوق المواطنة، وتخالف التزاماتها الدولية، وخاصة اتفاقية السيداو.