مصر تطلب متطوعين لسد عجز المعلمين قبيل بدء الدراسة: 20 جنيهاً للحصة

أصدر وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، الإثنين، كتاباً دورياً بشأن آليات وضوابط سد العجز في هيئة التدريس، استعداداً للعام الدراسي الجديد، ينص على فتح باب التطوع بالمدارس أمام حملة المؤهلات العليا التربوية، بغرض مساعدة المعلمين في تنفيذ المهام المكلفين بها.

واشترط الكتاب التطوع في المدارس التي لا يوجد بها طلاب مقيدون على صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وجواز الاستعانة بغير العاملين في الوزارة من حملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة، مقابل 20 جنيهاً (أقل من دولار ونصف) كحد أقصى عن الحصة الواحدة، والصرف خصماً من بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بموازنة مديرية التعليم في المحافظة، وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات أنشطتها التعليمية.

وعزا الوزير قراره إلى سد العجز في أعداد المعلمين في الحالات القصوى، بشرط ألا تزيد فترة الاستعانة بالمتطوع عن 11 شهراً خلال العام الواحد، ومراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية نتيجة الاستعانة بهؤلاء المتطوعين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة التي سيشغلونها.

وشدد الكتاب الدوري على الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقاً للمواد الدراسية، والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، والتأكيد عليهم بعدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، وبحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة، أو بنظام التطوع عن طريق مديرية التعليم قبل العمل.

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي هدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي"، مع حظر التعيينات الجديدة إلا في صورة تعاقدات مؤقتة، كالتي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

"التعليم" المصرية تشترط سداد الطلاب المصاريف لتسليم الكتب

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من مليوني موظف على الأقل من العاملين في الجهاز الإداري، علماً أن العدد الحالي للموظفين الحكوميين هو 5 ملايين و800 ألف موظف تقريباً، منهم 5 ملايين في الجهاز الإداري الأساسي، و800 ألف يتبعون لقطاع الأعمال العام المكون من الشركات القابضة والتابعة التي تديرها الحكومة، وتساهم فيها مع مستثمرين آخرين.