مصر: تشكيك حقوقي في الرواية الرسمية لمقتل متهمين وشرطيين في سجن طرة

أصدرت ثلاث منظمات حقوقية مصرية تعمل من الخارج، بياناً مشتركاً، قالت فيه إنها تابعت، بتحفظٍ شديدٍ، التصريحات الرسمية الصادرة عن جهات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، كما هو منقول على الجرائد الحكومية المصرية الرسمية، عن الحادثة التي وقعت مساء 23 سبتمبر/ أيلول 2020، المُتعلقة بمقتل 4 أفراد من المحكوم عليهم بالإعدام في إحدى القضايا، بالإضافة إلى 4 أفراد من قوات الشرطة، وجاء - حسب التصريح الأمني - الزعم أنهم حاولوا الهروب من داخل سجن طرة شديد الحراسة.

ومساء أمس، أعلن محامون ومنصة "جوار" الحقوقية المصرية، أن أربعة متهمين سياسيين محكوم عليهم بالإعدام، وضابطي شرطة، وأمين شرطة، لقوا مصرعهم، في سجن طرة جنوبي القاهرة، في أثناء محاولة هروب من السجن.

وقالت المنظمات في بيانها: "يأتي هذا التحفظ، كون أن هذه الواقعة - بصورتها المعروضة - تمثل نوعاً جديداً لم يسبق أن تم داخل السجون بشكلٍ عام، وداخل سجن طرة شديد الحراسة بشكلٍ خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، التي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث، وبالتالي فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة، يُلقي بظلالٍ من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها".

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية، لم تسمّها، أن واقعة الهروب حدثت صباح يوم الأربعاء، وأدت إلى تبادل إطلاق نار أودى بحياة الهاربين والشرطيين.

والقتلى من المتهمين هم السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

وتابعت المنظمات الموقعة على البيان: "إن هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكلٍ جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقارّ الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت. وعليه، فإن الضرورة تتحتم على الجهات المعنية، وفي مُقدمتها النيابة العامة، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكلٍ جادٍّ ومُحايدٍ، مع إطْلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكلٍ شفاف، يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها".

وأهابت المنظمات، بالجهات الأمنية والإدارية المسؤولة عن السجون ومقارّ الاحتجاز، أن تقوم بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك - إن وقع - من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وإن حياة المحتجزين تبقى دائماً وأبداً مُعلقة في رقابهم، ويُساءلون عليها إن وقعت أية أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم".