مصر تسقط الجنسية عن أحد مواطنيها بعد إدانته بالتجسس

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، قراراً بإسقاط الجنسية عن المواطن محمد عصام غنيمي العطار، من مواليد محافظة الجيزة عام 1976، على خلفية تجنسه بجنسية دولة أجنبية هي كندا من دون الحصول على إذن مسبق.

وقضى العطار 15 عاماً في السجن على إثر إدانته من قبل محكمة مصرية بالتجسس لصالح إسرائيل في عام 2007، وذلك بإعداد وإرسال تقارير عن المسيحيين المصريين في الخارج أثناء تواجده في تركيا وكندا، حسبما ذكرت أوراق القضية آنذاك.

وألقي القبض على العطار في مطار القاهرة قادماً من كندا، عقب ورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية تفيد بتجنيده من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي، حين كان طالباً في كلية العلوم، وسافر إلى تركيا للسياحة في يوليو/تموز 2002، ليتم تكليفه بجمع المعلومات عن المصريين والعرب، قبل أن تنتقي المخابرات الإسرائيلية منهم جواسيس لها، وبلغ إجمالي الأموال التي تلقاها مقابل المعلومات التي أدلى بها 56 ألفاً و300 دولار.

واتهم العطار بالاشتراك مع 3 أفراد من جهاز الموساد على ارتكاب جريمة التخابر لصالح إسرائيل، عبر تسهيل الإقامة والعمل له في أماكن تواجد المصريين والعرب في تركيا، وفي كندا، وبينت أوراق القضية أن العطار بعد وصوله إلى تركيا توجه إلى السفارة الكندية طالباً الحصول على فرصة سفر، ثم توجه إلى سفارة إسرائيل في أنقرة، وطلب تأشيرة دخول للعمل.

وأوضحت أنه التقى أشخاصاً من السفارة تعاملوا معه في البداية بشكل رسمي، وطلبوا منه أن يعود إلى مصر للحصول على التأشيرة من السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ولاحقا استطاع ضابط إسرائيلي تجنيد وتدريب العطار، وتحديد دوره بالانخراط في أوساط العرب والمصريين في أنقرة لكتابة تقارير عنهم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

خبراء يحذّرون من مخاطر منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

وكُلف العطار بعد ذلك بمهمة جديدة بمساعدة ضباط الموساد، تبدأ بالحصول على حق اللجوء السياسي في كندا، حيث سافر إلى مدينة فانكوفر ليلتحق بالعمل في أحد المطاعم حتى يختلط بمسيحيي المدينة المعروفين بـ"أقباط المهجر"، وإعداد التقارير عنهم، ثم التحق بالعمل في أحد البنوك، وكُلف بإعداد التقارير عن حسابات العرب المتعاملين مع البنك، ومدى ملاءمتهم للانضمام لشبكة التجسس.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، غادر العطار مصر إلى كندا التي يحمل جنسيتها بعد قضاء مدة عقوبته كاملة، وسداد غرامة مالية مقدارها 10 آلاف جنيه (637 دولاراً تقريباً)".

وحينها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عبر موقع "تويتر": "كانت كندا في مصر لدعم محمد العطار، ومتابعة قضيته على أعلى المستويات. وصل العطار إلى كندا، ليكون بذلك قد قضى في السجون المصرية 15 عاماً هي المدة الكاملة للعقوبة".