مصر: تسريب امتحانات نهاية العام للصف الثالث إعدادي

قدّم النائب في البرلمان المصري محمد زين الدين، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، بشأن استمرار تسريب امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي، ونشر صور منها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل موعدها، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين أولياء الأمور.

وانتقد زين الدين تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ما يتعلق بتصديها لمحاولات تسريب الامتحانات هذا العام، والغش الإلكتروني داخل لجان الصف الثالث الإعدادي على خلاف الحقيقة، بما يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، داعياً الوزارة إلى إعلان موقفها الحقيقي من الإجراءات المتخذة بشأن حماية التلاميذ من أنواع الغش كافة.

كما طالب الوزارة بالكشف عن إجراءات تأمين الأسئلة بشكل كامل، لا سيما امتحانات الثانوية العامة التي اقترب موعدها، وتنطلق في المواد الدراسية الأساسية بدءاً من 26 يونيو/حزيران وحتى 21 يوليو/تموز المقبلين.

وعلى الرغم من إقرار مديرية التعليم في محافظة الجيزة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية قبل ساعتين على الأقل من موعده، إلا أنها تمسكت بإجرائه في الموعد المحدد سلفاً، علماً أن معظم التلاميذ في المحافظة حصلوا عليه بإجمالي 186 ألفاً و791 تلميذاً. ورفضت تأجيله إلى حين طباعة الامتحان البديل، أو إلغاء الامتحان المُسرّب، وتحديد موعد جديد له في اليوم التالي.

وطالب أولياء أمور من خلال مجموعات على "واتساب"، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتوقيع العقوبات الواردة في قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات" بحقهم، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين مائة (نحو 5370 دولاراً) ومائتي ألف جنيه (نحو 10740 دولاراً).

طلاب وشباب

التحديثات الحية

مصر: تراجع عن إجراء الامتحانات إلكترونيا لطلاب الأول والثاني الثانوي

من جهة أخرى، وجه النائب هشام حسين طلباً إلى عبد الغفار، بشأن عدم حل أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، بعد مرور نحو 8 سنوات على اندلاع الأزمة، وصدور القرار الوزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات من دفعة 2014 حتى دفعة 2021.

وطالب حسين الحكومة بتعيين أوائل الخريجين من الجامعات المصرية في الجهاز الإداري للدولة وفقاً لتخصصاتهم، وإعلان وزارة التعليم العالي النتائج التي توصلت إليها في هذا الملف، في إطار تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه، وتوظيف قدراتهم العلمية في خدمة المجتمع.