مصر ترحل لاجئين إريتريين للمرة الثانية خلال أقل من شهر

رحّلت الحكومة المصرية، مساء الخميس، سبعة من طالبي اللجوء الإريتريين قسرياً إلى بلادهم، على متن رحلة جوية غادرت من مطار القاهرة الدولي إلى أسمرة عاصمة إريتريا.

ومن بين المرحلين خمسة أطفال لم يقدم لأي منهم طعام أو ملابس أو أدوية أو أي نوع من المساعدات، في حين أنّ من بينهم من يعاني من أمراض مزمنة، وكانوا مرهقين بسبب إجراءات الترحيل، كما أنهم كانوا مضربين عن الطعام منذ أكثر من خمسة أيام، حسب "منصة اللاجئين" في مصر. 

والسبعة الذين تم ترحيلهم قسراً من ضمن مجموعة مكونة من ثمانية عشر طالب لجوء كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض عليهم بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، واستمر احتجازهم لمدة عامين بدون سند قانوني في ظل ظروف سيئة.

ورحّلت السلطات المصرية قسرياً في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ثمانية أشخاص ينتمون لنفس المجموعة، وكان من بينهم أطفال ونساء، وانقطعت أخبارهم بعد وصولهم إلى إريتريا، وفقدت عائلاتهم التواصل معهم منذ إعادتهم.

وقالت "منصة اللاجئين"، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ "الأمر لا يتعلق فقط بالخمسة عشر شخصاً من نفس العائلة الذين تم ترحيلهم قسراً، فما زال هناك ثلاثة محتجزين في قسم شرطة القصير، وعشرات المحتجزين الإريتريين في أقسام شرطة محافظتي البحر الأحمر وأسوان، وتستعد السلطات لاستخراج وثائق سفر لهم لترحيلهم خلال الأيام القادمة".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

إضراب 10 إريتريين داخل قسم شرطة مصري احتجاجاً على ترحيلهم

وقالت المنصة الحقوقية إنّ "الخدمة الوطنية الإجبارية في إريتريا، والتي تجنّد الآلاف كل عام، هي السبب الرئيسي لفرار الناس، والطريقة الرئيسية للهروب من التجنيد هي مغادرة البلاد، كما أن الحكومة أغلقت البلاد لدرجة أنه حتى أولئك الذين فروا بنجاح يخشون التحدث علناً خوفاً مما قد يحدث لعائلاتهم"، مضيفة أنه "عندما يتم القبض على من يحاول الهروب، أو تتم إعادتهم كما حدث مع الأشخاص الذين أعادتهم مصر، يختفي الأشخاص قسراً، ويُسجنون ويعذبون بشكل منهجي، وغالباً ما تتم إعادتهم إلى الخدمة العسكرية، كما أن عدد السجناء بسبب ذلك في إريتريا غير معروف، وهناك تقارير أفادت بأنهم آلاف، والعديد منهم محتجزون لأجل غير مسمى من دون محاكمة، ومن دون اتصال بالعائلة أو المحامين".

وانتهت المنصة إلى أنّ "الاحتجاز التعسفي في ظروف لا إنسانية بسبب الدخول بشكل غير رسمي، ثم الترحيل القسري إلى بلد يتعرض فيه الأشخاص للخطورة، هي جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للدستور والقانون المصري، ولكل الالتزامات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر، وعلى السلطات المصرية أن توقف ذلك".