مصر: تراجع معدل المواليد بنسبة 30% منذ "تعويم الجنيه"

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تراجع معدل المواليد في البلاد بنسبة 30 في المائة منذ عام 2015، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما دفع كثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في البلاد.

ويرتبط التاريخ المذكور ببدء ما عُرف بـ "برنامج الإصلاح الاقتصادي" للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من قرارات مثل "تعويم" العملة المحلية (الجنيه)، وتحرير أسعار بيع الوقود، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان، إن الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولود لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولود في عام 2021، مشدداً على أهمية العلاقة التفاعلية بين عدد السكان والتنمية، لأن نمو السكان وخصائصهم وتوزيعهم "من العوامل المؤثرة سلباً على معدلات التنمية المستدامة، وفرص تحسين نوعية الحياة للمواطنين"، على حد قوله.
وأضاف عبد الغفار أن "تعزيز مبدأ الحق في الصحة، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين يتطلب مواصلة العمل على تذليل التحديات الراهنة، وخفض معدلات الزيادة السكانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن تمتع المواطنين بالمبادرات في مجال الصحة العامة، وغيرها من البرامج الوطنية الهادفة إلى تقديم الخدمات العلاجية لجميع الفئات العمرية".
بدوره، قال نائب وزير الصحة لشؤون السكان، طارق توفيق، إن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994 "مثّل نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية في مصر، باعتباره سلط الضوء على الترابط الوثيق بين السياسات السكانية والتنموية، وعدم تناول أزمة الزيادة السكانية كقضية ديموغرافية فقط، بل كقضية حقوق ومساواة وكرامة ومستقبل".
وأضاف توفيق أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان "لا يزال ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة للبلاد لعام 2030، لأن الربط بين زيادة السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يعد رؤية أكثر شمولية وتماسكاً في معالجة هذه القضايا"، مستطرداً بأن "مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح في السنوات الأخيرة".

الأرشيف

التحديثات الحية

سكان مصر الـ104 ملايين.. عبء اقتصادي أم ثروة قومية؟

وحسب "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" الحكومي، فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى، مقارنة مع 72.8 مليون نسمة في تعداد عام 2006، و94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017.

وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9 في المائة في بداية عام 2022، وبلغت نسبة السكان في الحضر نحو 43 في المائة، مقابل 57 في المائة في الريف.

وعرض البنك المركزي المصري، الاثنين، سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19.01 جنيهاً، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما بلغت قيمة الدولار 19.3 جنيهاً بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف "التعويم".

وفي مارس/آذار الماضي، خفضت مصر مجدداً قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17 في المائة من قيمته أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع الدولار 18 جنيهاً.