مصر: تدوير الحقوقي عزت غنيم في قضية جديدة للمرة الرابعة

بعد ثلاثة أعوام من حبسه احتياطياً، ظهر المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، في نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، حيث حُقِّق معه في عدة اتهامات ملفقة، أهمها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة عمداً، وتكدير الأمن العام، وهي اتهامات أنكرها كاملة، وأقرّ بأنها وُجهت إليه في القضيتين السابقتين.
وألقي القبض على المحامي عزت غنيم في 1 مارس/ آذار 2018، في أحد الشوارع، وذلك على خلفية عمله مديراً تنفيذياً للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وأُخفي ليومين، قبل أن  يُعرَض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، واستمر حبسه لمدة ستة أشهر.

 وصدر قرار عن محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر/ أيلول 2018، بتدابير احترازية، ونُقل إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، كأحد إجراءات إخلاء سبيله، لكنه أُخفي قسرياً لمدة أربعة أشهر، إلى أن قررت محكمة الجنايات إلغاء التدابير الاحترازية، وأصدرت أمراً بضبطه وإحضاره، ليظهر بعدها في محكمة الجنايات التي قررت حبسه مجدداً لمدة 45 يوماً على ذمة القضية نفسها.
واستمر حبس غنيم، احتياطياً لمدة شهرين، ليُفاجأ في 28 يوليو/ تموز 2019، بالتحقيق معه في قضية جديدة بذات التهم السابقة، وقررت النيابة إيقاف حبسه فيها حتى أُخليَ سبيله من القضية السابقة بعد أن أكمل عامين من الحبس الاحتياطي، ليبدأ حبسه على ذمة القضية الجديدة، التي ما زال محبوساً على ذمتها حتى الآن.
وعزت غنيم ممنوع من حقه في الزيارة في محبسه بسجن القناطر، منذ شهر فبراير/ شباط 2020، ويعاني من ظروف احتجاز متردية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تجاوزات الحبس الاحتياطي في مصر: التدوير يتوسع

ومصطلح "التدوير"، أطلقه حقوقيون على المعتقلين على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، والتدوير نوعان: الأول، أنه بعد قرار إخلاء السبيل، يكون التنفيذ ورقياً، ويظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي، أو بعد عدة أيام، يقدم إلى النيابة بمحضر تحريات جديد، ويُضَمّ إلى قضية جديدة. أما النوع الثاني، فيكون بعد إنقضاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية.