مصر: تخفيض التدابير الاحترازية لحازم حسني

أعلن المحاميان الحقوقيان المصريان، خالد علي ونبيه الجنادي، أن الدائرة الثالثة إرهاب استجابت، الأحد، لطلبهما بتخفيض تدابير الدكتور حازم حسني، وتقليص مدتها لثلاثة أيام فقط.

وينفذ حسني تدبير عدم مغادرة المنزل منذ خروجه من الحبس الاحتياطي، ولا يخرج من منزله إلا لحضور جلسة التجديد بمقر النيابة في القاهرة الجديدة أو في مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وقررت المحكمة، الأحد، أن يلتزم بتنفيذ التدبير ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، بدلاً من عدم مبارحته منزله طوال الأسبوع، المفروض عليه منذ إخلاء سبيله في 22 فبراير/شباط الماضي، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية اشترطت تحديد إقامته في منزله وعدم مغادرته، إذ  قررت النيابة استبدال أمر قضائي بتحديد إقامته في منزله بالحبس الاحتياطي.

ويعد القرار الصادر بحق حسني "فريداً من نوعه" عند مقارنته بقرارات إخلاء السبيل الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا بتدابير احترازية خلال الفترة الماضية، والتي تشمل تردد المتهم المُخلى سبيله على قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة، إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس، كإحدى أدوات التدابير الاحترازية التي يمكن أن تنتهجها مستقبلاً، حسب حقوقيين.

والجدير بالذكر أن غالبية قرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية، سواء التي أصدرتها المحاكم أو النيابات المختلفة، يعاد تدوير المخلى سبيلهم على ذمة قضايا جديدة، وهو التخوف الذي يراود الشبكة المصرية بشأن الأكاديمي والسياسي المصري حازم حسني.

الجدير بالذكر أن حسني كان محبوساً في السابق احتياطياً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وحاصل على قرار من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بإخلاء سبيله؛ ليكون القرار الأخير هو ثاني قرار يصدر من أجل إلغاء الحبس الاحتياطي بحقه.

أخبار

التحديثات الحية

مصر: إخلاء سبيل حازم حسني بتدابير احترازية في ثاني قضية ضده

وظهر حسني في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية جديدة بعد إخلاء سبيله بأربعة أيام بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ووجهت له النيابة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وقررت حبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، ليعاد سجنه مجدداً، على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، فيما يصفه الحقوقيون المصريون بـ"التدوير".

وكان ألقي القبض على حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في 25 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك في إطار عملية القبض العشوائي على مواطنين ونشطاء وسياسيين على خلفية احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول عام 2019، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في أغراضها.