مصر: تجديد حبس 59 من مشجعي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

30 يوليو 2024
مشجعو نادي الأهلي في بورسعيد، 12 فيراير 2012 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات المصرية حبس 59 مشجعاً للنادي الأهلي وواحد رفع علم فلسطين لمدة 45 يوماً بعد مباراة ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.
- هيئة الدفاع قدمت بلاغاً للنائب العام تطالب بإخلاء سبيل الشباب المعتقلين خوفاً على مستقبلهم التعليمي، حيث لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي.
- نيابة أمن الدولة تصدر قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي دون تحقيقات أو تقديم دفوع قانونية، مما يعرض مستقبل الشباب للخطر.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 59 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا. جرت المباراة في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 إبريل/ نيسان 2023.

كما تضمن القرار تجديد حبس مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجدد حبس الجميع لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المتهمين، وذلك بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات.

يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية دأبت على مدار السنوات الماضية على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

كانت هيئة دفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات قد تقدمت، أخيراً، ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض على الشباب، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقل بأي ضمان خوفاً على مستقبلهم، كونهم طلبة ويخشى عليهم من الضياع. وأوضح البلاغ أن الشباب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي نظراً لحبسهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وأنه في حالة استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضاً للعام التالي على التوالي مما يعرضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي. وأخلي سبيل 14 شاباً فيما جدد حبس 59 آخرين.

وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل "إجرائي فقط"، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها، وهو ما يحدث حالياً أمام قاضي التحقيق.

المساهمون