مصر: تجديد حبس محمد باقر وعلاء عبد الفتاح وآخرين

جدّدت محكمة جنايات القاهرة حبس المحامي الحقوقي المصري محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين لمدة 45 يوماً إضافياً، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، فيقضون بذلك عيدهم الثالث في السجن منذ إلقاء القبض عليهم في سبتمبر/ أيلول من عام 2019. 

المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، مؤسس "مركز عدالة للحقوق والحریات" في مصر، ألقي القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، في داخل نیابة أمن الدولة العليا في التجمّع الخامس، في أثناء حضوره تحقيقاً مع المدوّن والناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح. وضُمّ الباقر وموكّله إلى القضية نفسها، فاتُھما بـ"الانتماء إلى جماعة إرھابیة إثاریة وتمویل تلك الجماعة" و"نشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار". وقد نُقل الباقر إلى سجن طرة شدید الحراسة 2 (المعروف باسم العقرب 2)، والذي یشتھر بظروف احتجازه الرھیبة، حیث یتشارك زنزانة مع ثلاثة آخرين، منھم عبد الفتاح. وفي أغسطس/ آب 2020، فوجئ الباقر بالتحقيق معه في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، على الرغم من استمرار حبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة.

أمّا الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، فكان قد أكمل حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية رقم 1343 لسنة 2013 والمعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى، وكان يقضي عقوبة تكميلية بالمراقبة الشرطية في داخل قسم شرطة الدقي لمدة 12 ساعة يومياً بعد خروجه في 29 مارس/ آذار 2019. ولم يكمل علاء ستّة أشهر في خارج السجن، إذ فوجئت أسرته في 29 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه وفي أثناء انتظاره خارج القسم بعدم خروجه عقب انتهاء المراقبة الشرطية، فيما أنكرت قوات الأمن وجوده في قسم الدقي آنذاك. واحتُجز علاء في مكان غير معلوم حتى ظهر لاحقاً أمام نيابة أمن الدولة، متّهَماً في القضية رقم 1356 بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قررت النيابة حبسه. ويُجدّد حبسه منذ ذلك الحين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"شركاء في الانتهاك".. تقرير حقوقي يرصد غياب الإشراف على سجون مصر

تجدر الإشارة إلى أنّ "التدوير" مصطلح أطلقه المعتقلون على ذمة تحقيقات القضايا التي تلفّق لهم واحدة تلو الأخرى، علماً أنّ التدوير نوعان. في النوع الأوّل، عند إخلاء السبيل، يُصار إلى تنفيذ ذلك الإخلاء على الورق ويظلّ المعتقل لدى السلطات. وفي اليوم التالي أو بعد أيام عدّة، يقدَّم للنيابة بمحضر تحريات جديد ويُضَمّ إلى قضية جديدة. وآخر مثال على هذا النوع من التنكيل، هو المعتقل السياسي محمد القصاص.

أمّا في النوع الثاني من التدوير، فيُصار بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، إلى إطلاق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو أشهر عدّة يُلقى القبض عليه في قضية جديدة. ومن الذين نُكّل بهم بهذا النوع من التدوير الناشط علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 في خلال أحدث حملة قمع شنّتها السلطات من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم، حيث يقضي المراقبة الشرطية يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.