النيابة المصرية تقرر عدم حضور المعتقلين: تجديدات الحبس عبر الـ"فيديو كونفرانس"

أصدر رئيس نيابة أمن الدولة العليا المصرية، المستشار خالد ضياء، اليوم السبت، تعليماته إلى السلطات المختصة بعدم إحضار المعتقلين السياسيين إلى مقر نيابة أمن الدولة، للنظر في أمر تجديد حبسهم أمام النيابة، على أن تلتزم السلطات الأمنية المعنية توفير تقنية "الفيديو كونفرانس"، ليكون النظر في أمر تجديدات الحبس جميعها من خلال هذه التقنية فقط دون حضور المعتقلين.

وأكد مصدر قضائي بارز بنيابة أمن الدولة العليا لـ"العربي الجديد"، أن قراراً صدر عن النائب العام حمادة الصاوي، يوم الأربعاء الماضي، بعدم حضور المعتقلين إلى مقر نيابة أمن الدولة، وأن يُحضَروا إلى قاعة محكمة الجنح بمقر محكمة القاهرة الجديدة، والنظر في أمر تجديد حبسهم من طريق "الفيديو كونفرانس" فقط دون حضورهم إلى مقر نيابة أمن الدولة.

وأضاف المصدر أن القرار صدر بموجب منشور داخلي أرسل إلى رئيس نيابة أمن الدولة العليا لتطبيقه، على أن يُوضَع في حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم السبت، وهو ما حصل بالفعل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: سجناء أبو زعبل يلوحون بإضراب عام بسبب تزايد الانتهاكات

وقال المحامي خالد المصري، بصفته وكيلاً قانونياً عن المئات من المعتقلين السياسيين، إنه علم بقرار نيابة أمن الدولة الخاص بقصر النظر في أمر تجديدات الحبس من طريق تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبذلك لن يكون هناك تواصل مع المعتقلين، ولا التقاء مباشر بين المتهم ودفاعه، لا خلال نظر النيابة في أمر تجديد الحبس، ولا في تجديد الجنايات.