مصر: الناشط محمد عادل يبدأ العام الرابع في الحبس برفض إثبات دفاعه وانسحاب محاميه

قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في تقرير، أمس الاثنين، إنّ المدون والناشط السياسي المصري محمد عادل بدأ عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بمخالفة قانونية وإهدار لحق الدفاع، إذ رفضت الدائرة 12 جنايات المنصورة التي نظرت أمر تجديد حبسه، صباح أمس الاثنين، طلبه بأن يتحدث إلى قضاة الجلسة.

طلب الناشط السياسي الذي قوبل بالرفض من القضاة استدعاء الحرس الشرطي ليصطحبه خارج غرفة المشورة المنعقدة بها الجلسة، وهو اﻷمر الذي دفع محاميه إلى تقرير وإثبات انسحابهم من الجلسة، للإخلال بحقوق المتهم والدفاع.

#قضية #محمد_عادل، نموذج #للعدالة #المختلة في #مصر، بعد #حبس غير قانوني 3سنوات ، يبدأ العام الرابع في الحبس برفض اثبات دفاعه!! انسحاب الدفاع عن عادل لاهدار حقوق المتهم ودهس العدالة
#الشبكة_العربية #المدون #الناشط #تجديد_حبس
#القبض #المراقبة https://t.co/REEh7H6nZx

— ANHRI-الشبكة العربية (@anhri) June 21, 2021

وكان عادل قد تم القبض عليه أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية وتم عرضه متهماً أمام نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، بالاتهامات الشائعة منذ سنوات، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، إذ قرّرت النيابة العامة حبسه احتياطياً 15 يوماً، وهو الحبس الاحتياطي الذي ظل يتجدد بحقه لمدة ناهزت العامين ونصف العام، في مخالفة صارخة للدستور والقانون.

وبعد انقضاء تلك المدة، صدر قرار قضائي بإخلاء سبيله بكفالة مالية تم سدادها بالفعل، وعلى الرغم من ذلك لم يخل سبيله، بل تم تدويره، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطياً مجدداً لمدة 15 يوماً على ذمة قضية جديدة بذات الاتهامات السابقة لكن برقم مغاير هو 4118 لسنة 2018 إداري شربين.

وجرى في تاريخ أمس الإثنين 21 يونيو/ حزيران العرض الأول لعادل لنظر أمر تجديد حبسه الاحتياطي أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

معتقل مصري يطلب عدم إخلاء سبيله خوفاً من شبح التدوير والإخفاء القسري

جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي بإخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين.

وأكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" مطلبها بـ"ضرورة إخلاء سبيل محمد عادل لقضائه أكثر من ثلاث سنوات رهناً للحبس الاحتياطي".

ودعت السلطات القضائية والسياسية إلى "وقفة جادة مع ملف الحبس الاحتياطي الذي بات يهدر أعمار المعارضين والمخالفين في الرأي للسياسات الحكومية ومنتقديها".